و انقدح بذلك أن حال المرجح الجهتي حال سائر المرجحات ، في أنه لا بد في صورة مزاحمته مع بعضها من ملاحظة أن أيهما فعلا موجب للظن بصدق ذيه بمضمونه ، أو الأقربية كذلك إلى الواقع ، فيوجب ترجيحه و طرح الأخر ، أو أنه لا مزية لأحدهما على الأخر ، كما إذا كان الخبر الموافق للتقية بماله من المزية مساويا للخبر المخالف لها بحسب المناطين ، فلا بدّ حينئذ من التخيير بين الخبرين ، فلا وجه لتقديمه على غيره ، كما عن الوحيد البهبهاني - قدّس سرّه - و بالغ فيه بعض أعاظم المعاصرين « 1 » - أعلى
شرح
ذكر شده - اگر در واقع ، مترتب باشند بايد به همان ترتيب ، ذكر شوند .
ب : شاهد ديگر ، اينكه اگر مسألهء ترتيب در ميان باشد بايد تمام آن اخبار با يكديگر تعارض نمايند و به وسيلهء مقبولهء عمر بن حنظله ، مقيد شوند « 2 » و خود مقبوله هم به وسيلهء اخبار تخيير ، مقيد شود درحالىكه اين همه تقييد ، خلاف ظاهر است .
اينها شواهدى بود بر اينكه در واقع ، ترتيبى بين مرجحات نيست .
بنابراين كه بين مرجحات ، ترتيبى نباشد ، اگر يك روايت ، مخالف با عامه و راويان روايت ديگر ، اوثق يا اعدل باشند با يكديگر متكافى هستند و بايد به اطلاقات تخيير رجوع نمود اما چنانچه بين مرجحات ، ترتيب باشد در فرض مذكور ، آن دو روايت با يكديگر تكافى ندارند بلكه روايتى كه سندش اقوا هست به جهت اوثقيت يا اعدليت راوى ، بر روايت مخالف عامه ، مقدم است زيرا به حسب ترتيب مذكور در مقبوله ، ترجيح به واسطهء اعدليت يا اوثقيت بر مخالفت با عامه ، مقدم است . آرى اگر هر دو در عرض واحد باشند به اين معنا كه همان مرجحى كه در خبر فرضا « الف » هست در خبر « ب « 3 » » هم باشد - مثلا هر دو روايت ، مخالف با عامه يا راويان هر دو ، عادل يا ثقه باشند - در اين صورت به ادلهء تخيير ، رجوع مىشود .
هامش
( 1 ) - فى بدائعه لامكان ان يكون فى الخبر الموافق مزية توجب الظن بالصدق او الاقربية الى الواقع او يكونا متساويين . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 341 .
( 2 ) - چون در مقبوله - نسبت به روايات ديگر - مرجحات بيشترى ذكر شده .
( 3 ) - يعنى : معارض آن .