الوجود الخاص من المقدم أو المؤخر أو المقارن ، فلا إشكال في استصحاب عدمه ، لو لا المعارضة باستصحاب العدم في طرف الآخر أو طرفه ، كما تقدم .
و إما يكون مترتبا على ما إذا كان متصفا بكذا ، فلا مورد للاستصحاب أصلا ، لا في مجهول التاريخ و لا في معلومه كما لا يخفى ، لعدم اليقين بالاتصاف به سابقا منهما [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - بحث ما در مقام دوم « 1 » در حادثين « مجهولى التاريخ » پايان پذيرفت .
اينك در همان مقام دوم به بيان فرض ديگر مىپردازيم كه :
احد الحادثين « معلوم التاريخ » و ديگرى « مجهول التاريخ » مىباشد « 2 » . لازم به تذكر است كه آن حادث معلوم التاريخ از نظر اجزاء زمان ، تاريخش مشخص است اما « بالاضافه » به حادث مجهول التاريخ وضعش مشخص نيست كه آيا بر « مجهول التاريخ » تقدم دارد يا نه « 3 » .
سؤال : حكم فرض مذكور چيست ؟
جواب : تمام فروضى كه در « مجهولى التاريخ » بيان كرديم در محل بحث هم جارى هست و تمام احكامشان هم مشترك است مگر در يك فرض كه مختلف مىباشند .
اينك به نحو اجمال ، همان فروض را همراه احكامشان بيان مىكنيم و در پايان به بيان آن صورتى كه حكمش با « مجهولى التاريخ » مختلف است ، مىپردازيم .
1 - گاهى اثر شرعى بر وجود يكى از حادثين به نحو خاص - و در يك حالت مخصوص - مترتب مىشود ، مثلا اثر شرعى بر عنوان تقدم « 4 » يك حادث بر حادث ديگر ، مترتب مىشود كه خود بر دو قسم است :
هامش
( 1 ) - براى توضيح بيشتر به صفحه 11 مراجعه نمائيد .
( 2 ) - يعنى : علم بتاريخ احدهما و شك فى تاريخ الآخر .
( 3 ) - يا از آن تأخر دارد يا اينكه با آن ، مقارن است .
( 4 ) - يا تأخر و يا فرضا تقارن .