و اما « 1 » لو علم بتاريخ أحدهما ، فلا يخلو أيضا إما يكون الأثر المهم مترتبا على
شرح
زيرا اركان « 2 » استصحاب ، مختل است و بايد عنوان نقض يقين به شك ، محرز شود ، لكن شيخ اعظم قدّس سرّه از طريق ديگرى وارد بحث شدند كه ما آن را رد نموديم .
ما - مصنف - نمىگوئيم : « ما نحن فيه » محلى براى جريان استصحاب هست ، حالت سابقه هم تحقق دارد و زمان شك به يقين ، متصل است منتها علت عدم جريان استصحاب ، تعارض است كه اگر بر مسألهء تعارض ، اتكا نموديم بايد قائل به تفصيل شويم و بگوئيم عدم جريان استصحاب به علت تعارض اختصاص دارد « بما كان الاثر لعدم كل فى زمان الآخر » يعنى : هم نبودن اين در زمان ديگرى داراى اثر باشد و هم نبودن آن در زمان اين « ذى الاثر » باشد - كه در اين صورت ، تعارض تحقق دارد - و الا اگر فقط يكى از دو عدم ، داراى اثر باشد ، استصحاب در همان ، جارى هست بدون اينكه به معارض ، مبتلا باشد .
خلاصه : طبق نظر شيخ اعظم قدّس سرّه بين آن جائى كه هر دو عدم ، داراى اثر هست يا يك عدم ، بايد قائل به تفصيل شد اما طبق آن طريقى كه ما طى كرديم ، فرقى وجود ندارد و از باب عدم احراز اتصال زمان شك به يقين ، محلى براى جريان استصحاب وجود ندارد .
هامش
( 1 ) - هذا معادل لقوله : « فان كانا مجهولى التاريخ » فالاولى ان يقال : « و ان كان احدهما معلوم التاريخ و الآخر مجهوله » و كيف كان فقد اشار بهذه العبارة الى المقام الثانى المتضمن لمباحث الحادثين المعلوم تاريخ احدهما كما اذا علم بتاريخ الموت و انه يوم السبت و شك فى تاريخ الاسلام و انه يوم الجمعة او يوم الأحد و محصله : ان ما تقدم فى مجهولى التاريخ من الصور جار هنا لان الاثر الشرعى تارة يترتب على وجود احدهما او كليهما محموليا بنحو خاص من التقدم او التأخر او التقارن و اخرى يترتب على اتصاف احدهما او كليهما باحدى تلك الصفات بنحو الوجود النعتى و ثالثة يترتب على عدم احدهما فى زمان الآخر بنحو العدم المحمولى ، و رابعة يترتب على عدم احدهما فى زمان الآخر بنحو العدم النعتى فالصور أربع نتعرض لاحكامها عند تعرض المصنف « قده » لها . ر . ك : منتهى الدراية 7 / 634 .
( 2 ) - شرط جريان استصحاب - اتصال زمان يقين به شك - محرز نشده - نگارنده .