شرح
طبق همان دليل در بحث فعلى « 1 » هم بايد مرتكب نسخ شوند نه تخصيص زيرا دلالت دليل بر استمرار « 2 » به سبب اطلاق است « 3 » و اگر به سبب اطلاق شد ، معلق بر عدم بيان قيد است و چنانچه معلق بر عدم بيان باشد ، عين همان كلام قبل در « ما نحن فيه » جارى مىباشد ، ممكن است در محل بحث ، وجود عام ، بيان قيد باشد وقتى بيان قيد شد پس مقتضى براى اطلاق وجود ندارد نتيجتا مقتضى براى استمرار ، محقق نيست . خلاصه ، اينكه طبق دليل قبل در بحث فعلى بايد نسخ را بر تخصيص ، مقدم نمود - يعنى : به وسيلهء عام ، خاص قبلى را نسخ مىكنيم و همچنين به وسيلهء خاص بعدى ، عام قبلى را نسخ مىنمائيم .
تذكر : آنچه را اخيرا ذكر كرديم در رابطه با دليل قبل بود .
اما راجع به مسألهء كثرت تخصيص و قلت نسخ : ما هم قبول داريم كه كثرت تخصيص ، باعث مىشود ، دلالت عام بر عموم ، ضعيف شود لكن بايد توجه داشت شرطش اين است كه در ذهن اهل محاوره ، چنان باشد بهطورى كه كثرت تخصيص ، قرينه شود بر اين كه عام ، تخصيص خورده - يعنى : قرينهاى محفوف به كلام باشد .
اگر همه ، كثرت تخصيص و قلت نسخ را بدانند به نحوى كه دلالت عام بر عموم در نظر آنها ضعيف شود ، مسئله ، مورد قبول است و الا كثرت تخصيص و قلت نسخ - در عالم واقع - سبب نمىشود دلالت عام بر عموم در نظر عرف و اهل محاوره ، تضعيف شود .
خلاصه : كثرت تخصيص و قلت نسخ ، وقتى باعث اقوائيت و اظهريت « استمرار » مىشود كه در نظر اهل محاوره ، مرتكز شود به نحوى كه خودش يك قرينهء محفوف به كلام باشد تا بتوان گفت دلالتش بر استمرار ، اظهر از دلالت عام ، بر عموم است .
هامش
( 1 ) - كه امر ، دائر بين نسخ و تخصيص است .
( 2 ) - چه در جانب عام و چه در جانب خاص .
( 3 ) - نه « بالوضع » .