شرح
اخفاء اين امر « 1 » ، مصلحت بالاترى نهفته است كه در اين موارد « 2 » اگر مولا تخصيص را به تأخير اندازد ، هيچ قبحى لازم نمىآيد « 3 » نتيجتا با بيان مذكور ، آن اشكال ، دفع مىشود و امكان دارد اخبار خاصى كه بعد از زمان عمل به عام ، صادر شده ، مخصص باشد و تأخير بيان از وقت حاجت هم ضررى نداشته باشد زيرا شايد در اخفاء آن ، مصلحت اقوائى بوده كما اينكه بسيارى از احكام تدريجا بيان شده و در صدر اسلام ، مصلحتى در اظهار آن نبوده پس به بركت اخبار صادره از ائمه عليهم السّلام معلوم مىشود آن افراد از اول ، از تحت عام ، خارج بوده و عام ، مخصص بوده و آن افراد در واقع ، مراد نبودهاند « 4 » .
تذكر : با توجه به همان مسئله - كه محتمل است مصلحت در اخفاء مخصص بوده و يا . . . - ممكن است ، قائل شد كه آن اخبار خاصه ، ناسخ عمومات كتاب و سنت باشند يعنى : تا زمان ظهور اخبار ، آن افراد در حكم عام ، داخل بودهاند - به ملاحظهء مصلحت در اخفا يا مفسده در اظهار - لكن به واسطهء اخبار خاصهء وارده در لسان ائمه عليهم السّلام نسخ ، تحقق پيدا كرده يعنى : آن حكم ، منقطع شده - استمرارى كه از آن فهميده مىشد به واسطهء اخبار ، مرتفع شد .
سؤال : تفاوت آن نسخ با آن تخصيص چيست ؟
تفاوتش اين است كه : در مورد تخصيص ، كشف مىشود كه خاص از اول ، مراد نبوده و حكم عام ، ظاهرى بوده لكن بعدا كشف خلاف شده . به خلاف نسخ كه حكم واقعى آن
هامش
( 1 ) - يعنى : مسألهء تخصيص .
( 2 ) - يعنى : در مواردى كه : در تأخير بيان ، يك مصلحت اقوا يا در اخفاء آن مفسدهاى هست .
( 3 ) - بحث ما در مقام ثبوت است نه اثبات .
( 4 ) - گرچه عام ظاهرا - تا وقتى مخصص ، معلوم نبوده - شامل آن افراد هم بوده است .