شرح
خاص است - آيا خاص ، ناسخ عام است يا مخصص آن « 1 » ؟
تذكر : دو « 2 » ظهورى كه با يكديگر متعارض هستند در عام ، ملحوظ است نه در خاص .
دو ظهور در جانب عام وجود دارد - ظهور در عموم و ظهور در استمرار - و ما بايد از « احدهما » رفع يد نمائيم يا از عموم افرادش صرفنظر نمائيم و بگوئيم زيد از ابتدا از نظر حكم اكرام ، داخل اكرم العلماء نبود و خاص بعدى ، مخصص عام است يا اينكه بگوئيم خاص ، ناسخ است يعنى : عموم « اكرم العلماء » را حفظ نمائيم و بگوئيم : اكرام تمام علما - حتى زيد - واجب بود منتها از امروز « 3 » وجوب اكرام زيد ، نسخ شد .
بعضى گفتهاند : تخصيص بر نسخ ، مقدم است بايد عام را تخصيص زد و از عموم ، رفع يد نمود و استمرار حكم را رعايت كرد و دليلشان « كثرت تخصيص و قلت نسخ » است يعنى : كثرت تخصيص ، سبب تضعيف دلالت عام بر عموم مىشود « 4 » پس كأنّ دلالت بر استمرار حكم ، اظهر از دلالت عام بر عموم است لذا بايد مرتكب تخصيص شد نه نسخ - دلالت دليل بر دوام و استمرار ، اقوا و اظهر از دلالت عام بر عموم است .
مصنف قدّس سرّه : كسانى كه در تعارض عام و مطلق ، تقييد مطلق را ترجيح مىدادند « 5 » ، دليل يا وجه عقلى كه اقامه نمودند ، اين بود : دلالت عام بر عموم ، تنجيزى اما دلالت مطلق بر اطلاق ، تعليقى و معلق بر عدم بيان قيد است .
هامش
( 1 ) - سؤال : ثمرهء بين نسخ و تخصيص چيست ؟ پاسخ سؤال را در جلد سوّم ايضاح الكفاية صفحهء 523 بيان كرديم .
( 2 ) - ظهور « اكرم العلماء » در عموم افراد و ظهور آن در استمرار وجوب اكرام تمام علما .
( 3 ) - يعنى : بعد از ورود خاص .
( 4 ) - كأنّ چندان اطمينانى به عموم عام نيست .
( 5 ) - و مىگفتند : بايد مطلق را مقيد و عموم عام را حفظ نمود .