شرح
عام است يعنى : واضع ، عام را براى عموم وضع نموده و دلالتش تنجيزى است ، شرط و قيدى ندارد به خلاف دلالت مطلق « 1 » بر اطلاق كه تعليقى و معلق بر تماميت مقدمات حكمت « 2 » است « 3 » .
يكى از مقدمات حكمت ، عدم بيان قيد است يعنى : هنگامى مطلق ، دال بر اطلاق است كه مولا قيدى براى آن بيان نكرده باشد و الا اگر قيدى را بيان نموده باشد ، مطلق ، دلالت بر اطلاق ندارد « 4 » .
خلاصه ، اينكه دلالت مطلق بر اطلاق ، مشروط بر عدم بيان قيد است و در محل بحث ، « عام » صلاحيت قيديت دارد و « اكرم العلماء » مىتواند « لا تكرم الفاسق » را مقيد نمايد و بگويد : « لا تكرم الفاسق » مقيد به جاهل است پس با وجود عام ، مقدمات حكمت در جانب اطلاق ، جارى نيست و مقتضى براى اطلاق ، محقق نمىباشد .
نتيجه : اگر به عموم عام عمل نمائيم و با آن ، دليل ديگر را مقيد كنيم ، هيچگونه محذورى لازم نمىآيد . امّا اگر در شرائط مذكور ، اطلاق را بر عموم عام ، مقدم نمائيم و بگوئيم « لا تكرم الفاسق » اطلاق دارد و شامل عالم و جاهل مىشود ، قهرا « اكرم العلماء » تخصيص خورده و « احد المحذورين » لازم مىآيد - الف : تخصيص
هامش
( 1 ) - مانند : « الفاسق » .
( 2 ) - مقدمات حكمت ، عبارتند از : الف : مولا در مقام بيان تمام مراد خويش باشد - نه اجمال يا اهمال . ب : مولا قرينهاى بر خلاف بيان نكرده باشد . ج : قدر متيقن در مقام تخاطب ، موجود نباشد - براى توضيح بيشتر ر . ك : ايضاح الكفاية 3 / 548 .
( 3 ) - بايد مقدمات حكمت ، جارى شود تا مطلقى در اطلاق ظهور پيدا كند .
( 4 ) - مثلا در جملهء « اعتق رقبة مؤمنة » كلمهء رقبه ، اطلاق ندارد زيرا مولا قيدش را بيان نموده - قيد آن ، كلمهء مؤمنه است .