بلا وجه إلا على نحو دائر . و من أن التقييد أغلب من التخصيص .
و فيه : إن عدم البيان الذي هو جزء المقتضي في مقدمات الحكمة ، إنما هو عدم البيان في مقام التخاطب لا إلى الأبد ، و أغلبية التقييد مع كثرة التخصيص بمثابة قد قيل :
ما من عام إلا و قد خص ، غير مفيد ، فلا بدّ في كل قضية من ملاحظة خصوصياتها الموجبة لأظهرية أحدهما من الآخر ، فتدبر « 1 » [ 1 ] .
شرح
است و بايد با « اكرم العلماء » اطلاق مطلق را مقيد كنيم يا اينكه اطلاق مطلق ، اظهر مىباشد و بايد با اطلاق ، عموم را تخصيص بزنيم :
جواب : امورى براى تعيين اظهر از ظاهر ، بيان شده كه هيچيك ، مورد قبول مصنف قدّس سرّه نيست كه اينك به توضيح آن مىپردازيم .
1 - ترجيح عموم بر اطلاق
[ 1 ] - گفتهاند اگر امر ، دائر شود بين ظهور عامى و ظهور مطلقى - مانند « اكرم العلماء » و « لا تكرم الفاسق » - كه عام ، مقيد مطلق باشد يا مطلق ، مخصص عام باشد ، ظهور عام ، اقوا از ظهور مطلق است و دو وجه براى آن ، اقامه شده : الف : وجه اول ، اين است كه ظهور عام - مانند « العلماء » - در عموم به خاطر « وضع »هامش
( 1 ) - يمكن ان يكون اشارة الى : ان عدم البيان فى مقام التخاطب يتوقف عليه اصل ظهور المطلق فى الاطلاق و اما حجيته بحيث يصح التمسك به فهى مشروطة بعدم البيان الى الا بد كالمخصص المنفصل فان العام ظاهر فى العموم و لكن حجيته فى العموم منوطة بعدم ورود مخصص منفصل فالعمل بالمطلق او العام قبل ورود المقيد و المخصص كالعمل بالاصل قبل ورود الدليل فكما انه لا مورد للعمل بالاصل بعد الظفر بالدليل فكذلك العمل بالمطلق او العام بعد الظفر بالمقيد او المخصص . و لعل مراد الشيخ من عدم البيان هو عدم البيان فى مقام التخاطب فى انعقاد اصل الظهور و عدم البيان ابدا فى حجيته بقاء لا توقف اصل الظهور عليه فانه مما لا يظن من احد احتماله . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 254 .