تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
شرح
جمع عرفى تخصصا از اخبار علاجيه ، خارج است و موضوعا داخل آن نيست « 1 » . قوله : « لو لا دعوى اختصاصها به . . . . او دعوى « 2 » الاجمال و تساوى احتمال العموم مع احتمال الاختصاص . . . » . ممكن است ادعا شود اصلا اخبار علاجيه ، مجمل است يعنى : احتمال عموم « 3 » و احتمال اختصاص اخبار علاجيه به غير موارد جمع عرفى ، مساوى هست « و لا ينافيها « 4 »
هامش
( 1 ) - خلاصه : ممكن است ادعا شود اخبار علاجيه سؤالا و جوابا درصدد استعلاج و علاج بوده و اخبار مذكور ، مختص غير موارد جمع عرفى است لكن اگر كسى اين مطلب را نپذيرد - تخصص را قبول ننمايد - و بگويد سؤال از موارد جمع عرفى هم صحيح است زيرا در آن‌ها هم تحير بدوى وجود دارد ، مىگوئيم : سيرهء قطعيهء عقلائيه ، اجمالا كاشف از اين است كه موارد جمع عرفى به وسيلهء تخصيص از عموم اخبار علاجيه ، خارج است . نتيجتا معلوم شد كه اخبار علاجيه ، رادع طريقهء مستمرهء عقلا نيست و سيرهء عقلا بر اين بوده كه عام را بر خاص و مطلق را بر مقيد ، حمل مىنمودند و . . . . ( 2 ) - معطوف على « دعوى اختصاصها ، و حاصله : ان دعوى التخصيص منوطة بعدم اختصاص ظهور اخبار العلاج به غير موارد الجمع العرفى او بعدم اجمالها الناشئ عن تساوى احتمالى العموم و الاختصاص اذ مع صحة احدى هاتين الدعويين لا مجال لدعوى التخصيص كما هو واضح - لكن المصنف « قده » منع هذه الدعوى بقوله : « و دعوى ان المتيقن منها غيرها . . . الخ » . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 247 . ( 3 ) - يعنى : محتمل است ، اخبار علاجيه ، شامل موارد جمع عرفى هم بشود . ( 4 ) - اى : و لا ينافى دعوى الاجمال . و هذا اشارة الى توهم و دفعه . « اما التوهم فهو » : ان صحة السؤال عن مطلق التعارض الشامل للتوفيق العرفى تكشف عن العموم و هو صالح للرادعية ، فدعوى السيرة تنافى هذا العموم . « و اما الدفع فمحصله » : ان المنافاة منوطة بظهور اللفظ فى العموم حتى يصلح للرادعية و مجرد السؤال عن مطلق التعارض لا يثبت العموم لان صحته اعم من احتمال العموم لكفاية احتماله فى صحة السؤال و احتماله لا ينافى السيرة و لا يردعها . هذا بناء على ما فى اكثر النسخ حتى المطبوعة اخيرا المصححة على النسخة الاصلية المخطوطة بقلم المصنف . و لكن فى نسخة العلامة -