اللهم إلا أن يقال « 1 » : إن التوفيق في مثل الخاص و العام و المقيد و المطلق ، كان عليه السيرة القطعية من لدن زمان الأئمة عليهم السّلام ، و هي كاشفة إجمالا عما يوجب تخصيص أخبار العلاج به غير موارد التوفيق العرفي ، لو لا دعوى اختصاصها به ، و أنها سؤالا و جوابا بصدد الاستعلاج و العلاج في موارد التحير و الاحتياج ، أو دعوى الإجمال و تساوي احتمال العموم مع احتمال الاختصاص ، و لا ينافيها [ لا ينافيهما ] مجرد صحة السؤال لما لا ينافى العموم ما لم يكن هناك ظهور أنه لذلك ، فلم يثبت بأخبار العلاج ردع عما هو عليه بناء العقلاء و سيرة العلماء ، من التوفيق و حمل الظاهر على الأظهر ، و التصرف فيما يكون صدورهما قرينة عليه ، فتأمل « 2 » [ 1 ] .
شرح
عتق رقبهء مؤمنه بود » « 3 » .
[ 1 ] - مصنف قدّس سرّه درصدد اثبات قول مشهور هستند - يعنى : اخبار علاجيه ، شامل موارد جمعى عرفى نيست .
توضيح ذلك : از زمان ائمه عليهم السّلام تاكنون سيرهء عقلا و ابناء محاوره ، اين بوده كه بين « عام و خاص » ، « ظاهر و اظهر » « 4 » و « مطلق و مقيد » جمع مىنمودند ، مثلا مطلق را بر
هامش
( 1 ) - هذا اشارة الى دفع الاحتمال الثالث - اعنى كون السؤال عن حكم مطلق التعارض ، لاحتمال الردع شرعا - و هو الذى يكون من وجوه القول بشمول اخبار العلاج لموارد الجمع العرفى و اشارة الى اثبات القول المشهور و هو عدم شمول اخبار العلاج لموارد التوفيق العرفى .
( 2 ) - لعله اشارة الى انه - بناء على عموم اخبار العلاج - لا بد من الالتزام برادعيته للسيرة القطعية التى عليها ابناء المحاورة فى التوفيقات العرفية كسائر السير القطعية المردوع عنها بعموم او اطلاق و قطعيتها لا تمنع عن ردع اخبار العلاج لها . فالاولى فى دفع الاشكال منع العموم و دعوى ظهور اخبار العلاج فى خصوص التعارض الحقيقى و عدم الدليل على الردع - عن هذه السيرة القطعية - الذى هو كاف فى امضائها ] . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 248 ، 245 .
( 3 ) - ر . ك : ايضاح الكفاية 3 / 551 .
( 4 ) - يعنى : در موارد جمع عرفى .