و اما الثالث : فلاحتمال أن يكون الرشد في نفس المخالفة ، لحسنها [ 1 ] .
و لو سلم أنه لغلبة الحق في طرف الخبر المخالف ، فلا شبهة في حصول الوثوق بأن الخبر الموافق المعارض بالمخالف لا يخلو من الخلل صدورا أو جهة ، و لا بأس بالتعدي منه إلى مثله ، كما مر آنفا [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] - رد وجه سوم : در تعليل امام عليه السّلام - بان الحق فيما خالفهم - سه احتمال ، مطرح است .
احتمال اول « 1 » : احتمال دارد در « نفس مخالفت با عامه » رشد باشد « 2 » به عبارت ديگر :
نفس مخالفت با عامه - قطع نظر از اينكه مطابق واقع هست - از نظر معصومين عليهم السّلام داراى حسن هست .
نتيجه : بنا بر احتمال مذكور ، نمىتوان به مرجحات غير منصوص تعدى نمود .
[ 2 ] - احتمال دوم : اگر قبول كنيم ، اينكه فرمودهاند « ان الرشد فى خلافهم » به خاطر اين است كه غالبا حق در جانب روايتى هست كه با عامه ، مخالف است « فلا شبهة فى حصول الوثوق بان الخبر الموافق المعارض بالمخالف لا يخلو من الخلل صدورا او جهة »
توضيح ذلك : غالبا رشد و حق در جانب روايتى هست كه با عامه مخالفت دارد « 3 »
هامش
( 1 ) - أن تكون مخالفتهم معنى اسميا بان يقال : ان نفس المخالفة - لكونها ارغاما لأنفهم - مطلوبة مع الغض عن غلبة ايصالها الى الواقع فهو نظير الامر الوارد بمخالفة اليهود و النصارى من مثل « ان اليهود و النصارى لا يصبغون » . فى الدلالة على ان مخالفتهم امر مرغوب فيه فى نفسه . و من المعلوم انه على هذا الوجه لا يصح الاستدلال المزبور لعدم لحاظ كشف المخالفة ح عن مطابقة الخبر المخالف لهم للواقع بل فى نفس مخالفتهم مصلحة اقوى من مصلحة الواقع فلو كان قولهم مطابقا للواقع كانت مصلحة مخالفتهم مقدمة على مصلحة الواقع . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 220 .
( 2 ) - گرچه غالبا موافق واقع نباشد .
( 3 ) - برفرض قبول اين مطلب .