شرح
وجه دوم : يكى از مرجحات « شهرت » است زيرا در مقبولهء عمر بن حنظله آمده بود كه : مشهور را اخذ نمائيد و تعليل امام عليه السّلام در آن روايت ، چنين بود : « فان المجمع عليه لا ريب فيه » .
سؤال : عدم ريب در روايت مشهور ، حقيقى و از تمام جهات است يعنى : هيچگونه شك و شبههاى در صدور ، ظهور يا جهت صدور آن نيست ؟
جواب : خير ! خبر « مجمع عليه » نسبت به خبر شاذ و نادر « ريب » كمترى دارد « 1 » نه مطلقا .
نتيجه : در بحث خبرين متعارضين ، هر خبرى كه داراى مرجحى باشد كه سبب شود آن روايت ، نسبت به روايت ديگر « لا ريب » باشد ، بايد آن را اخذ نمود - به آن مزيت تعدى مىنمائيم .
رد وجه دوم : مستدل گفت : « عدم ريب » در روايت مشهور ، حقيقى و از تمام جهات نيست بلكه اضافى و بالنسبه به روايت ديگر است « 2 » لكن مصنف قدّس سرّه مىفرمايند : استدلال مذكور ، متوقف بر اين است كه نتوان « عدم ريب » را به نحو اطلاق اراده نمود و الا اگر بتوان عدم ريب را مطلقا اراده كرد ، وجهى براى تعدى از مرجحات منصوص به غير منصوص نيست به عبارت ديگر : استدلال مذكور ، متوقف بر اين است كه روايت مجمع عليه و مشهور « فى نفسه » - قطع نظر از روايت معارض و مخالف - « مما لا ريب فيه » نباشد .
هامش
- اصدقهما فى الحديث و اورعهما . . . الخ و من المعلوم ان الاورعية و الافقهية فى الحاكم هما مما توجبان اقربية حكمه الى الواقع و ان فرض انهما مما لا يوجبان فى الخبر اقربيته الى الواقع اصلا ] .
ر . ك : عناية الاصول 6 / 94 - 93 .
( 1 ) - پس مناط ، قلت شك و قلت احتمال خلاف واقع است .
( 2 ) - لذا مىتوان به مرجحى كه سبب شود آن روايت ، نسبت به روايت ديگر « لا ريب » باشد ، تعدى نمود .