شرح
مرجحيت داشته باشد ؟
خير ! زيرا محتمل است كه اصدقيت يا اوثقيت مدخليت داشته باشد و كاشفى غير از آن ، مرجح نباشد و آن ويژگى را نداشته باشد پس معلوم مىشود در « ما نحن فيه » مرجحيت صرف ، مطرح نيست بلكه مسئله ، تعبدى هست و هنگامى كه مرجحيت ، تعبدى بود ، تنقيح مناط و تعدى از مرجحات منصوص به غير منصوص « 1 » ، مفهومى ندارد .
سؤال : در باب حجيت اگر خبر عادل يا ثقه را حجت قرار دهند ، اين مسئله ، باعث مىشود كه هر ظن يا امارهاى كه كاشف از واقع باشد ، حجيت پيدا كند ؟
جواب : خير ! چون ممكن است خبر عادل يا ثقه ، داراى خصوصيتى باشد كه شهرت و قياس ، فاقد آن ويژگى باشد - گرچه ظن حاصل از آنها قوى باشد .
نتيجه : از مرجح قرار دادن صفات مذكور نمىتوان به هر صفت و مزيتى كه موجب اقربيت خبر به واقع است ، تعدى نمود همچنان كه در مقام حجيت نمىتوان تعدى كرد .
قوله : « لا سيما قد ذكر فيها ما « 2 » لا يحتمل « 3 » الترجيح به الا تعبدا فافهم « 4 » » .
هامش
( 1 ) - كه جنبهء طريقيت دارند .
( 2 ) - كالاورعية و الافقهية و الاعدلية اذ بعد فرض تساويهما فى الصدق كيف يصير تلك الامور موجبة للاقربية الى الواقع . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 330 .
( 3 ) - مقصوده مما لا يحتمل الترجيح به الا تعبدا كما سيأتى هو الاورعية و الافقهية و لكن الظاهر ان الاورعية هى مما توجب الاقربية الى الواقع فان الورع هو الكف عن محارم اللّه و منها الكذب و الافتراء و هكذا الكف عن الشبهات فاذا كان احدهما اورع من الآخر فكلامه قهرا يكون اقرب الى الواقع و آمن من الكذب نظير ما اذا كان احدهما اصدق من الآخر .
( 4 ) - و لعله اشارة الى ان ما لا يحتمل الترجيح به الا تعبدا كالاورعية و الافقهية على ما سيأتى ليس هو من مرجحات الخبر كى يقال انه لا سيما قد ذكر فيها ما لا يحتمل الترجيح به الا تعبدا . . . الخ و انما هو من مرجحات الحكم كما اشير مرارا حيث يقول « ع » فى المقبولة الحكم ما حكم به اعدلهما و افقهما و -