تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
شرح
به عبارت ديگر : نفرمودند اگر مرجح هست ، مخير نيستيد و بايد به راجح عمل كنيد و اگر مزيت نداشته باشند ، مخير هستيد . ضمنا مىدانيد كه ترك استفصال ، دليل بر عموم است يعنى : ترك استفصال ، دليل بر اين است كه اطلاقات تخيير ، عموميت دارد - خواه مرجحى هم باشد يا نباشد . نتيجه : تقييد اطلاقات اخبار تخيير - به وسيله مقبوله ، مرفوعه و امثال آن - و حمل اطلاقات مذكور بر اجمال و اهمال « جدا » بعيد است . قوله : « . . . مع ندرة كونهما متساويين جدا . . . » . ب : مقدمه : بسيار نادر است كه در دو روايت متعارض ، هيچ مرجحى نباشد بلكه غالبا دو روايت كه با يكديگر تعارض مىكنند از جهت يا جهاتى يكى بر ديگرى رجحان دارد مثلا راوى احدهما اعدل ، افقه يا اورع است البته اگر از جهات مذكور مساوى هم باشند از جهات ديگر - مانند شهرت ، مخالفت با عامه - احدهما بر ديگرى مزيت دارد . نتيجه : تقييد اطلاقات « 1 » تخيير و حمل آن‌ها بر صورت تساوى خبرين - از جهت تمام مزايا و مرجحات « 2 » جدا بعيد است . سؤال : وجه بعد چيست ؟ جواب : علتش حمل مطلق بر فرد نادر است . قوله : « و يشهد به « 3 » الاختلاف الكثير بين ما دل على الترجيح من
هامش
( 1 ) - مع ندرة صورة التساوى . ( 2 ) - يعنى : بگوئيم در صورتى مخير هستيم كه مرجحى نباشد . ( 3 ) - هذا لدى الحقيقة جواب آخر يجرى عن جميع اخبار الترجيح بتمامها قاطبة اى : و يشهد بالحمل على الاستحباب الاختلاف الكثير الموجود فى نفس اخبار الترجيح على ما تقدم و عرفت « من اقتصار المقبولة » بعد مرجحات الحكم على الشهرة ثم موافقة الكتاب و السنة و مخالفة العامة ثم مخالفة -