شرح
اشاره كردهاند « 1 » .
3 « 2 » - استدلال به مقبولهء عمر بن حنظله براى وجوب ترجيح « 3 » در مقام فتوا مشكل مىباشد زيرا احتمال قوى ، اين است كه : مقبوله ، مخصوص مقام ترافع و فصل خصومت باشد كه دو نفر با يكديگر مرافعهاى « 4 » داشته هركدام از آنها يك قاضى شيعه را انتخاب نمودند كه بينشان قضاوت كند لكن آن دو قاضى با يكديگر اختلاف نمودند و منشأ اختلافشان هم اين بوده كه : يكى از آن دو به يك روايت تمسك كرده لكن قاضى دوم به حديث ديگر استدلال نموده لذا حضرت فرمودند : « الحكم ما حكم به اعدلهما و افقهما و اصدقهما فى الحديث . . . » سپس كه سائل ، سؤال كرد : اگر هر دو مساوى بودند چه كنيم امام عليه السّلام فرمودند مشهور را اخذ نمائيد . . . .
خلاصه : مقبوله كه دلالت بر وجوب ترجيح دارد در رابطه با مقام حكميت و قضاوت است و جهتش اين است كه : حكومت براى فصل خصومت است . اگر دو حاكم در فرض مسئله ، مخير باشند ، خصومت رفع نمىشود لذا براى حل خصومت ، امام عليه السّلام يكى از آن دو روايت را به سبب مرجح تعيين نمودند .
هامش
( 1 ) - . . . و هذه الرواية يعنى بها المرفوعة و ان كانت اخص من اخبار التخيير الا انها ضعيفة السند و قد طعن صاحب الحدائق فيها و فى كتاب الغوالى و صاحبه فقال : ان الرواية المذكورة لم نقف عليها فى غير كتاب الغوالى مع ما عليها من الارسال و ما عليه الكتاب المذكور من نسبة صاحبه الى التساهل فى نقل الاخبار و الاهمال و خلط غثها بسمينها و صحيحها بسقيمها كما لا يخفى على من لاحظ الكتاب المذكور .
ر . ك : عناية الاصول 6 / 59 .
( 2 ) - اين پاسخ مصنف ، مختص مقبولهء عمر بن حنظله است .
( 3 ) - در خبرين متعارضين .
( 4 ) - مورد روايت ، متنازعين در دين يا ميراث بوده .