و منها : ما دل على الترجيح بمزايا مخصوصة و مرجحات منصوصة ، من مخالفة القوم و موافقة الكتاب و السنة ، و الأعدلية ، و الأصدقية ، و الأفقهية و الأورعية ، و الأوثقية ، و الشهرة على اختلافها فى الاقتصار على بعضها و في الترتيب بينها .
و لأجل اختلاف الأخبار اختلفت الأنظار .
فمنهم من أوجب الترجيح بها ، مقيدين بأخباره إطلاقات التخيير ، و هم بين من اقتصر على الترجيح بها ، و من « 1 » تعدّى منها إلى سائر المزايا الموجبة لأقوائية ذي المزية و أقربيته ، كما صار إليه شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه ، أو المفيدة « 2 » للظن ، كما ربما يظهر من غيره [ 1 ] .
شرح
سؤال : اگر يك روايت ، دال بر وجوب و روايت ديگر هم دال بر حرمت همان شىء بود ، تكليف چيست ؟
جواب : در فرض مذكور ، احتياط ، ممكن نيست و دوران بين المحذورين ، محقق است .
4 - اخبار ترجيح
[ 1 ] - طايفهء ديگرى از اخبار علاجيه ، امر نموده به اخذ خبر راجح « 3 » كه مشتمل باشد بر مرجحات مخصوصه و منصوصه .هامش
( 1 ) - معطوف على « من اقتصر » و هذا اشارة الى القول الثانى و هو الترجيح بكل مزية موجبة للاقربية الى الصدور و ان لم تكن من المزايا المنصوصة و لم تكن ايضا موجبة للظن بالواقع فالاقوائية تكون بحسب الحجية و الاعتبار لا بحسب الكشف عن الواقع و المطابقة له .
( 2 ) - معطوف على « الموجبة » يعنى : او المزايا المفيدة للظن بالواقع و ان لم تكن موجبة للاقوائية من حيث الحجية لعدم الملازمة بين الاقوائية من حيث الاعتبار و الظن بمطابقة المضمون للواقع فاتضح الفرق بين الصورتين و هذا اشارة الى القول بالترجيح بالمزايا الموجبة للظن بالواقع ] . ر . ك :
منتهى الدراية 8 / 128 - 127 .
( 3 ) - و طرح خبر مرجوح .