كان سنداهما قطعيين ، و في السندين إذا كانا ظنيين ، و قد عرفت أن قضية التعارض إنما هو سقوط المتعارضين في خصوص كل ما يؤديان إليه من الحكمين ، لا بقاؤهما على الحجية بما يتصرّف فيهما أو في أحدهما ، أو بقاء سنديهما عليها كذلك بلا دليل يساعد عليه من عقل أو نقل [ 1 ] .
شرح
مشروحا در صفحه 135 بيان شد .
2 - گاهى مجموع دو دليل ، قرينه بر اين بود كه در هر دو دليل تصرف نمائيم - طبق تفصيل صفحه 136 .
3 - گاهى مجموع دو دليل ، قرينه بر تصرف در « احدهما المعين » بود طبق تفصيل صفحه 138 و . . . .
[ 1 ] - ب : كسانى كه مىگويند : « الجمع مهما امكن اولى من الطرح » لا بد چنين مىگويند : مثلا اعمال دليل « الف » واجب و اعمال دليل « ب » هم بر ما واجب است و چون قدرت نداريم هر دو را اعمال كنيم پس طبق « صدق العادل » « 1 » صدور هر دو روايت را قبول مىكنيم يعنى : « صدق العادل » و اصالت السند را هم در روايت « الف » رعايت مىكنيم هم در روايت « ب » لكن در قسمت مدلول روايتين به قسمتى از روايت « الف » و بخشى از مدلول روايت « ب » عمل مىكنيم درحالىكه اگر احدهما را اخذ و ديگرى را طرح نمائيم « صدق العادل » و اصالت السند را در « احدهما » اصلا رعايت ننموديم .
اشكال : اگر دربارهء هر دو روايت ، اصالت السند را رعايت نموديد ، نسبت به اصالت الظهور موافقت نموديد يا مخالفت ؟
اگر « جمع » شما محتاج به تصرف در هر دو دليل باشد ، نسبت به اصالت الظهور هم در
هامش
( 1 ) - كه حاصل و مفاد ادله حجيت خبر واحد است .