شرح
سؤال : در فرض مسئله كه اجماع - و اخبار - بر عدم تساقط خبرين متعارضين ، قائم شده اگر دليلى بر تعيين يا تخيير نداشته باشيم ، عقل « على القاعده » حكم به تعيين مىنمايد يا تخيير ؟
جواب : لازم است ، خبر راجح « 1 » را اخذ نمائيم و جهتش اين است كه : امر ، دائر بين تعيين و تخيير است يعنى : عمل به روايت راجح يا « تعيينا » بر ما لازم است يا « تخييرا » به عبارت ديگر : يا معينا روايت راجح ، حجت و عمل به آن ، لازم است - با وجود راجح اصلا خبر مرجوح ، حجت نيست - يا مخيرا . يعنى اگر ترجيح ، واجب هم نباشد « 2 » ، روايت راجح از باب تخيير براى ما حجت است پس حجيت راجح ، قطعى است و در حجيت مرجوح ، مردد هستيم .
آيا با وجود راجح ، خبر مرجوح براى ما حجت است ؟
آيا با وجود روايت اعدل ، روايت عادل ، حجت است يا حجت نيست ؟
اگر شك در حجيت هم داشته باشيم ، گفتيم « 3 » اصل اولى در باب ظنون ، عدم حجيت است و با اجراى اصل عدم حجيت ، قطع به عدم حجيت پيدا مىكنيم .
خلاصه : اگر از اخبار علاجيه ، تعيين يا تخيير را استفاده ننموديم ، چون امر ، دائر بين تعيين و تخيير است عقلا عمل به راجح ، واجب است پس مىگوئيم بايد « معينا » راجح را اخذ نمود .
قوله : « بل ربما ادعى الاجماع ايضا على حجية خصوص الراجح » .
بعضى ادعا نمودهاند - علاوه بر حكم عقل - اجماع ، قائم شده كه خصوص خبر راجح ، حجيت دارد - بايد به آن عمل نمود .
هامش
( 1 ) - فرضا خبرى كه راوى آن « اعدل » است يا خبرى كه موافق كتاب است و . . . .
( 2 ) - بلكه مخير باشيم .
( 3 ) - ر . ك : ايضاح الكفاية 4 / 196 .