فصل لا يخفى أن ما ذكر من قضية التعارض بين الأمارات ، إنما هو بملاحظة القاعدة في تعارضها ، و إلا فربما يدعى الإجماع على عدم سقوط كلا المتعارضين في الأخبار ، كما اتفقت عليه كلمة غير واحد من الأخبار ، و لا يخفى أن اللازم فيما إذا لم تنهض حجة على التعيين أو التخيير بينهما هو الاقتصار على الراجح منهما ، للقطع بحجيته تخييرا أو تعيينا ، بخلاف الآخر لعدم القطع بحجيته ، و الأصل عدم حجية ما لم يقطع بحجيته ، بل ربما ادعى الاجماع أيضا على حجية خصوص الراجح [ 1 ] .
شرح
[ فصل : ] مقتضاى قاعدهء ثانوى شرعى در خبرين متعارضين چيست ؟
[ 1 ] - در فصل قبل ، مقتضاى قاعدهء اوليهء عقليه ، « صرفنظر از اخبار علاجيه » ، بنا بر طريقيت و سببيت امارات ، بيان شد « 1 » . اينك ببينيم مقتضاى قاعدهء ثانويهء شرعيه در خبرين متعارضين چيست . اگر قاعدهء اوليهء عقليه را ملاحظه ننمائيم ، چنين مىگوئيم : چهبسا اجماع ، قائم شده كه خبرين متعارضين از حجيت ، ساقط نمىشوند . يعنى : « اجماعى » هست كه بايد به احدهما عمل نمائيم - كما اتفقت عليه « 2 » كلمة غير واحد من الاخبار « 3 » . خلاصه : اجماع مذكور و اتفاق كلمهء اخبار بر عدم تساقط هر دو خبر كأنّ يك قاعدهء ثانويهء شرعيه هست . تذكر : اگر دليلى بر تعيين « 4 » داشته باشيم ، معينا به همان خبر عمل مىكنيم و چنانچه دليلى دال بر تخيير باشد در عمل به احد الخبرين « 5 » مخير هستيم .هامش
( 1 ) - گفتيم مقتضاى قاعدهء عقليه در خبرين متعارضين « فى الجملة » تساقط است .
( 2 ) - اى : على عدم سقوط كلا المتعارضين .
( 3 ) - اى : الاخبار العلاجية التى هى ادلة ثانوية على حجية احد الخبرين المتعارضين .
( 4 ) - مثلا دليلى بگويد معينا به خبر راجح عمل كنيد .
( 5 ) - يعنى : چه خبر راجح و چه خبر مرجوح .