فصل
التعارض و إن كان لا يوجب إلا سقوط أحد المتعارضين عن الحجية رأسا ، حيث لا يوجب إلا العلم بكذب أحدهما ، فلا يكون هناك مانع عن حجية الآخر ، إلا أنه حيث كان بلا تعيين و لا عنوان واقعا - فإنه لم يعلم كذبه إلا كذلك ، و احتمال « 1 » كون كل منهما كاذبا - لم يكن واحد منهما بحجة في خصوص مؤدّاه ، لعدم التعيين في الحجة أصلا ، كما لا يخفى [ 1 ] .
شرح
1 - گاهى در دو دليل ظنى ، جمع عرفى ، مطرح است - از باب تصرف در يكى از دو دليل - كه از آن به تصرف در بعض ، تعبير مىشود مانند : « اكرم العالم » و « لا بأس به ترك اكرام العالم » كه در فرض مذكور ، دليل دوم ، قرينه مىشود بر تصرف در « اكرم العالم » كه حمل بر استحباب مىشود .
2 - اما تصرف در هر دو دليل كه از آن به تصرف در « كلّ » تعبير شده ، مانند « ان ظاهرت فاعتق رقبة » و « ان ظاهرت فاطعم ستين مسكينا » كه در هر دو تصرف مىكنيم و آن دو را بر واجب تخييرى حمل مىنمائيم .
آن دو مورد كه جمع عرفى دارد از باب تعارض سند نيست - و تعبد به صدور ، لغو نمىباشد .
[ فصل : أصالة التساقط ]
مقتضاى قاعدهء اولى در خبرين متعارضين « 2 » ، بنا بر طريقيت چيست ؟
[ 1 ] - سؤال : قطع نظر از اخبار علاجيه ، مقتضاى اصل و قاعدهء اولى درهامش
( 1 ) - معطوف على « كذلك » يعنى : لم يعلم كذبه الا باحتمال كون كل منهما كاذبا . و يمكن عطفه على « بلا تعيين » يعنى : كان بلا تعيين و كان باحتمال كون . . . الخ . كما يمكن كون الواو بمعنى « مع » و على كل فهذه الجملة مستغنى عنها فان احتمال كذب كل منهما كان مستفادا من نفس التعارض و كون الخبر الكاذب فاقدا لعلامة تميزه عن الخبر الآخر . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 69 .
( 2 ) - يعنى : دو امارهء متعارض .