شرح
نفى كرده پس مىتوان قول ثالث را با احدهما نفى نمود نه با هر دو زيرا يكى از آنها اصلا حجيت ندارد ، وقتى حجيت نداشت ، نفى قول ثالث هم با غير حجت ، ممكن نيست .
خلاصه : در خبرين متعارضين چون علم اجمالى به كذب احدهما داريم ، يكى از آنها حجت و ديگرى غير حجت است و چون حجت از غير حجت براى ما مشخص نيست ، طبق قاعدهء اولى - اگر اخبار علاجيه نبود - هر دو در خصوص مؤدايشان از حجيت ، ساقط مىشدند - قائل به تساقط مىشديم .
لازم به ذكر است كه اين مسئله « 1 » ، بنابراين است كه امارات و ادلهء تعبديه - مانند خبر واحد - را از باب طريقيت حجت بدانيم - نه سببيت - يعنى : بگوئيم چون قول عادل « طريقى » به واقع است ، حجيت دارد « 2 » كه مصنف قدّس سرّه هم در بحث امارات ، همين قول را تأييد نمودهاند كه : حق مطلب ، اين است كه حجيت امارات از باب طريقيت است لذا است كه در بحث فعلى فرمودهاند قاعدهء اولى در خبرين متعارضين ، تساقط است .
هيچ دليلى از باب طريقيت ، حجت نمىشود مگر اينكه احتمال بدهيم آن اماره ، مصيب به واقع است لذا مىگوئيم : خبرينى كه احدهما « اجمالا » معلوم الكذب است ، احتمال اصابه ندارد .
آيا يكى از آن خبرين از باب طريقيت مىتواند حجت باشد ؟
خير ! احدهما بهطور كلى از حجيت ، ساقط است و چون مشخص نيست كداميك از آنها هست لذا از نظر ما مشتبه مىشود و به اين جهت ، هر دو از حجيت ، ساقط مىشوند الا اينكه گفتيم : نسبت به نفى قول ثالث حجيت دارند كه شرحش گذشت .
هامش
( 1 ) - يعنى : عدم حجيت روايتين متعارضين در مدلول مطابقى و حجيت يكى از آن دو - لا على التعيين - بر نفى ثالث .
( 2 ) - نه اينكه در عمل به قول عادل مصلحتى وجود دارد .