شرح
تعارض به حسب سند در دو مورد است :
1 - موردى كه دليلين از نظر دلالت و جهت صدور ، قطعى باشد كه اگر صادر شده باشد به داعى « جدّ » صادر شده نه به داعى تقيه مثل اينكه دو دليل از پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله رسيده : « المشرك نجس » و « المشرك ليس بنجس » ، احتمال تقيه دربارهء پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله نمىدهيم ، در اينجا تعارض در سند ، مطرح است و علم پيدا مىكنيم كه احدهما از رسول مكرم صلّى اللّه عليه و آله صادر نشده زيرا صدور هر دو روايت ، مستلزم تناقض است « 1 » .
2 - در موردى كه دليلين ، ظنى الجهة او الدلالة باشد و جمع عرفى ، مطرح نباشد يعنى :
نتوانيم در بعض ادله يا جميع ، تصرف نمائيم مانند : « ثمن العذرة سحت » و « لا بأس ببيع العذرة » در فرض مذكور ، علم اجمالى به كذب احدهما نداريم و احتمال مىدهيم هر دو صادر شده باشد اين ، مورد تعارض در سند است زيرا جمع عرفى ندارد و اگر تعبد به صدور بخواهد شامل هر دو شود و هر دو حجت باشند ، لغو است - در اينجا ادله ، اجمال حكمى « 2 » پيدا مىكند و اثر عملى ندارد « 3 » .
قوله : فيما « 4 » اذا لم يكن التوفيق بينها بالتصرف فى البعض او الكل . . . » .
اشاره به دو موردى دارد كه جمع عرفى در ميان باشد .
هامش
( 1 ) - مصنف « ره » در عبارت : « لا معنى للتعبد بالسند فى الكل . . . » به مورد مذكور اشاره دارند .
( 2 ) - از جهت اينكه ظهور معتبرى ، مطرح نيست و نمىتوان به هر دو عمل نمود .
( 3 ) - مصنف « ره » در عبارت : « او لاجل انه لا معنى للتعبد بصدورها . . . » به مورد دوم - فرض مذكور - اشاره دارند .
( 4 ) - هذا التقييد راجع الى خصوص قوله او ظنيا لا الى مجموع قوله قطعيا دلالة و جهة او ظنيا ثم ان وجه التقييد بذلك اى بان لا يكون بينها التوفيق بالتصرف فى البعض او الكل انه لو كان بينها التوفيق كذلك لم تكن الادلة متنافية ح كى يقع الكلام فى ان التعارض بينها هل هو بحسب السند او بغيره و هذا واضح . ر . ك : عناية الاصول 6 / 20 .