شرح
با « يحرم اكرام زيد العالم » تنافى دارد زيرا « العلماء » جمع محلّى به لام و مدلولش اين است كه بايد تمام علما حتى زيد ، اكرام شود اما دليل خاص مىگويد : نبايد زيد را اكرام نمود لكن بايد توجه داشت كه از نظر « دلالت » و مقام اثبات ، منافاتى بين آنها نيست « 1 » تا ابناء محاوره متحير بمانند و بگويند نمىدانيم به كداميك از آن دو بايد عمل نمود بلكه فورا مىگويند : مقصود از « العلماء » غير از زيد است و همين امر ، دليل بر عدم تعارض است زيرا اگر از نظر دلالت و مقام اثبات ، بين آن دو ، تنافى باشد ، عرف و ابناء محاوره متحير مىمانند « 2 » و . . . .
نتيجه : اگر تعريف « 3 » مشهور و شيخ اعظم قدّس سرّه را دربارهء تعارض بپذيريم ، بايد بگوئيم بين « عام و خاص » - و اشباه آنكه تفصيلا بيان كرديم - تعارض ، محقق است و بايد دانست كه محذورش « 4 » اين است :
مثلا اگر بين عام و خاص ، تعارض است چرا در مورد آنها به « خذ ما يقوله اعدلهما » عمل نمىكنند به عبارت ديگر : چه مخصصى داريم كه در اين مورد به آن عمل نمىكنند ؟
چرا همه به خاص عمل مىكنند گرچه راوى خاص ، عادل و راوى عام ، اعدل باشد ؟ به عبارت واضحتر : اگر عام و خاص از متعارضين باشند بايد دربارهء آنها به اخبار علاجيه
هامش
( 1 ) - زيرا با وجود نص - يعنى : يحرم اكرام زيد العالم - يا « العلماء » دلالت و ظهور بر عموم ندارد - اگر قرينهاش متصل باشد - يا چنانچه قرينهاش منفصل باشد اصلا حجيتى در ظهور ندارد و « العلماء » در عموم ، فاقد حجيت است .
( 2 ) - كما اينكه نسبت به « الصلاة الجمعة واجبة » و « الصلاة الجمعة محرمة » متحير است و آن دو را متعارضين مىداند پس بين عام و خاص - و امثال آن - كه اخيرا به نحو مشروح بيان كرديم از نظر دلالت و اثبات ، تنافى نيست .
( 3 ) - يعنى : « ان التعارض تنافى مدلولى الدليلين . . . » .
( 4 ) - مصنف « ره » اشارهاى به محذورش ننمودهاند .