شرح
تصرف نمايند مثلا يك دليل مىگويد : ثمن العذرة سحت » و دليل ديگر مىگويد : « لا بأس ببيع العذرة » يعنى دليل اوّل مىگويد : ثمن عذره ، حرام است و دليل ديگر مىگويد : ثمن و بيع عذره ، اشكالى ندارد و مىتوان در پولش تصرف نمود . دليلين مذكورين از جهت مدلول با يكديگر منافات دارند اما عرف به اين ترتيب ، بين آن دو جمع مىكند : اينكه گفتهاند « ثمن العذرة سحت » مراد از آن ، عذرهء انسان و غير مأكول اللحم است كه نجس هم مىباشد و منظور از « لا بأس ببيع العذرة » اين است كه ثمن و بيع عذرهء مأكول اللحم اشكالى ندارد يعنى عرف به طريق مذكور ، تنافى و تعارض بدوى را رفع مىنمايد « 1 » يعنى :
از نظر مدلول ، بين آنها تنافى هست نه از نظر دلالت زيرا عرف مىبيند كه هركدام از آنها در يكى نص و در ديگرى ظاهر است و به قرينهء نص در ظهور ، تصرف مىنمايد « 2 » .
هامش
( 1 ) - اكثريا بعضى از محشين و شارحين « كفايه » مثال مذكور را ذكر و به اين نوع جمع اشكال نمودهاند كه « نگارنده » در اين زمينه ، توجه شما را به نكتهاى از كتاب « عناية الاصول » جلب مىنمايد .
. . . « اقول » : ليس الاول نصا فى عذرة الانسان و لا الثانى نصا فى عذرة البهائم كى يؤخذ فى كل منهما بنصه و به يرفع اليد عن ظاهر الآخر و يندرج ذلك تحت حمل الظاهر على النص و يكون من الجمع العرفى المقبول . « و لعل من هنا قال الشيخ » اعلى اللّه مقامه اخيرا بعد ما ذكر وجوها آخر للجمع بين الروايتين من غير واحد من الاعلام ( ما لفظه ) : و الاظهر ما ذكره الشيخ لو اريد التبرع بالحمل لكونه اولى من الطرح ( انتهى ) و مقصوده ان الجمع بينهما لو اريد به التبرع نظرا الى كونه اولى من الطرح فما ذكره الطوسى رضوان اللّه عليه هو اظهر مما ذكره غيره و الا فلا يمكن الاستناد الى هذا الجمع و الاعتماد عليه فى مقام العمل و الفتوى فانه بلا شاهد عليه و لا دليل كما لا يخفى . ر . ك : عناية الاصول 6 / 9 .
( 2 ) - « ثمن العذرة سحت » نسبت به عذرهء غير مأكول اللحم قطعى و نص است امّا نسبت به عذرهء مأكول اللحم ظهور دارد و عكس قضيه ، چنين است كه : « لا بأس ببيع العذرة » نسبت به عذرهء مأكول اللحم دلالتش قطعى است ولى نسبت به عذرهء غير مأكول اللحم ظهور دارد پس به قرينهء نص هركدام در ظهور ديگرى تصرف مىكند و مىگويد مراد از « ثمن العذرة سحت » عذرهء غير مأكول اللحم است و منظور از « لا بأس ببيع العذرة » عذرهء مأكول اللحم مىباشد .