شرح
دليل حاكم را بر محكوم مقدم مىدارد مثلا يك دليل مىگويد : « اذا شككت بين الثلاث و الاربع فابن على الاربع » و دليل ديگر مىگويد : « لا شك لكثير الشك » وقتى آن دو دليل را كنار يكديگر گذاريم و ملاحظه نمائيم ، مشخص مىشود كه از نظر دلالت ، بين آنها تنافى نيست زيرا دليل دوم - لا شك لكثير الشك - وارد شده تا مقدار « ما اريد » و مراد از دليل اول را بيان نمايد و بگويد آن حكم ، مربوط به غير از « كثير الشك » است خلاصه اينكه دليل حاكم « قد سيق ناظرا الى بيان كمية ما اريد من الآخر مقدما كان او مؤخرا » « 1 » و نظر تفسيرى به دليل محكوم دارد و از جهت « دلالت » و « اثبات » بين آن و دليل محكوم ، تنافى وجود ندارد .
نتيجه : بنا بر تعريف مصنف قدّس سرّه بين حاكم و محكوم از نظر دلالت ، تنافى و تعارض ، مطرح نيست و عرف ، آن دو را متعارض نمىداند بلكه دليل حاكم را بر محكوم مقدم مىدارد ولى بنا بر تعريف شيخ اعظم قدّس سرّه بين آن دو از نظر مدلول منافات و موضوعا تعارض ، محقق مىباشد « 2 » .
هامش
( 1 ) - اشاره به رد كلام شيخ اعظم است كه فرمودهاند بايد دليل حاكم - مفسّر - بعد از دليل محكوم و مؤخر از آن باشد لكن مصنف مىفرمايند : فرقى ندارد كه دليل حاكم ، بعد از دليل محكوم باشد يا قبل از آن .
شاهدى بر كلام مصنف : بنا بر نظر شيخ اعظم ، اماره بر اصل عملى - مانند برائت - حكومت دارد اما آيا بايد اماره بعد از اصل و مؤخر از آن باشد ؟ مسلما خير !
به عبارت ديگر : لازمهء فرمايش شيخ اعظم قدّس سرّه اين است كه بايد امارات ، بعد از اصول عمليه و مؤخر از آنها باشند تا حكومت داشته باشند درحالىكه چنان نيست .
( 2 ) - البته بنا بر تعريف شيخ اعظم هم « احكام تعارض » بين حاكم و محكوم ، جارى نمىشود .