شرح
مصنف قدّس سرّه ضمن عبارت مذكور فرمودهاند : به خاطر همان توفيق عرفى هست كه امارات بر اصول شرعيه « 1 » ، مقدم است مثلا اگر امارهء معتبرى مانند خبر واحد ، دال بر عدم وجوب نماز جمعه ، لكن استصحاب دال بر وجوب آن باشد در اين صورت ، علت تقدم اماره بر اصل « توفيق عرفى » است .
يادآورى : توفيق عرفى ، شامل « ورود » هم مىشود . مصنف قدّس سرّه قبلا هم فرمودند كه تقدم اماره بر استصحاب از باب ورود است لذا در بحث فعلى كه مىگويند علت تقدم اماره بر استصحاب ، توفيق عرفى مىباشد ، مقصود از آن ، اعم از ورود است و از بيان فعلى ايشان هم مشخص مىشود كه عرف به ملاحظهء اينكه اماره « وارد » بر استصحاب است ، بين آن دو جمع مىنمايد .
توضيح ذلك : در مثال مذكور - و اشباه آن - بين دلالت اماره و اصل ، تنافى وجود ندارد و عرف در تقديم اماره بر اصل ، متحير نيست « 2 » . كه به كدام يك از آنها عمل نمايد زيرا بين آن دو تنافى نيست چون وقتى عرف ، آن دو را ملاحظه مىنمايد ، متوجه مىشود كه اگر اماره را بر اصل مقدم دارد ، هيچگونه محذورى لازم نمىآيد .
سؤال : مقصود از عدم لزوم محذور چيست ؟
جواب : يعنى محذور « تخصيص بلا مخصص » يا « تخصيص على وجه الدور » لازم نمىآيد زيرا در فرض بحث اگر به اماره عمل نمائيم و بنا بر عدم وجوب نماز جمعه بگذاريم ، دليل استصحاب - لا تنقض اليقين بالشك - تخصيص نخورده بلكه موضوع آن
هامش
( 1 ) - نه عقليه . زيرا از نظر شيخ اعظم و مصنف « قدس سرهما » وجه تقدم امارات بر اصول عقليه « ورود » است .
( 2 ) - به خلاف فرضا عامين من وجه - در مثال اكرم العلماء و لا تكرم الفساق - كه بين « العلماء » و « الفساق » عموم و خصوص من وجه است و عرف در مورد عالم فاسق ، متحير است كه به « اكرم العلماء » عمل نمايد يا به « لا تكرم الفساق » .