الآخر ، مقدما كان أو مؤخرا « 1 » [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - قبل از توضيح عبارت مصنف به ذكر يكى از حواشى مفصل مرحوم مشكينى قدّس سرّه مىپردازيم - ايشان ذيل عبارت « و عليه فلا تعارض . . . » چنين آوردهاند :
احدها : « الورود » و معناه : كون دليل بحسب جعل حكمه رافعا لموضوع دليل آخر بحيث لولاه لشمله كما فى كل اصل عقلى بالنسبة الى امارة معتبرة مثلا : موضوع البراءة العقلية اللابيانية فاذا قام امارة معتبرة انقلب الى البيان و لولاها لكان المورد من مصاديقها .
و منه يظهر ان الدليل الذى يكون مورده خارجا من الدليل الآخر من الاول كما فى : « لا تكرم زيدا الجاهل » بالنسبة الى « اكرم العلماء » لا يكون من الوارد بل يسمى ذلك بالتّخصّص و كذا اذا كان منقحا لموضوع دليل آخر كما « فى كل شىء طاهر . . . » بالنسبة الى قوله : « لا صلاة الا بطهور » على الاقوى .
الثانى : « الحكومة » و معناها : كون احد الدليلين مسوقا لبيان حال الدليل و ناظرا الى مقام اثباته و بيان كمية مقدار مدلوله تضييقا او توسعة و الاول مثل قوله عليه السّلام : « لا شك فى
هامش
( 1 ) - هذا تعريض بشيخنا الاعظم « ره » حيث يظهر من عبارته فى الرسالة اعتبار تقدم المحكوم فى تحقق الحكومة لانه لا بد ان يكون متفرعا عليه و ناظرا اليه بحيث لو لا المحكوم كان الحاكم لاغيا فاورد عليه المصنف « ره » بانه لا يعتبر فيه ذلك بل يجوز ان يكون المحكوم متأخرا و استشهد عليه فى الحاشية بان اظهر افراد الحكومة ما يكون بين ادلة الامارات و ادلة الاصول مع ان الاول لا تكون لاغية لو لم تجعل الاصول الى يوم القيامة بديهة و عليه فلا يعتبر فى الحكومة الا سوق الدليل بنحو يصلح للنظر الى كمية موضوع الآخر « هذا » و لكن الظاهر ان مراد شيخنا الاعظم « ره » كون الحاكم متفرعا على المحكوم بحيث يكون متقدما عليه رتبة لا زمانا و استشهاد المصنف « ره » على خلافه بما ذكر مبنى على عدم دلالة حجية الامارات على الغاء احتمال الخلاف تعبدا و انها علم تنزيلا لكن عرفت خلافه و انه لولاه لم يكن وجه لتقديمهما على الاصول و ح فالمناقشة فى معنى الحكومة تشبه أن تكون مناقشة فى الاصطلاح فلاحظ . ر . ك : حقائق الاصول 2 / 552 .