تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
بحث اوّل : در مثل « إذا خفي الأذان فقصّر » و « إذا خفي الجدران فقصِّر » كه - بنا بر قول به ثبوت مفهوم - علّيت منحصره ثابت مىشود ، آيا طرفين تعارض كدامند ؟ آيا تعارض ، به طور مستقيم در ارتباط با مفهوم است يا اين كه تعارضْ ابتداءً در ارتباط با منطوق است و بالعرضْ سرايت به مفهوم مىكند و يا اين كه تعارض بين مفهوم هركدام و منطوق ديگرى است ؟ اين مسئله هم از نظر علمى دقيق است و هم ثمرهء عملى برآن مترتب است . و با روشن شدن اين مسئله ، معلوم خواهد شد كه كدام يك از احتمالات چهارگانه را بايد بپذيريم . با توجه به اين كه مبناى متأخرين اين است كه مفهوم را از راه علّيت منحصره استفاده كنند و اثبات علّيت منحصره هم از سه راه « تبادر ، انصراف و اطلاق - با تفاسير چهارگانه‌اش - » بود و اين راه‌ها با مسألهء مورد بحث ما ارتباط دارد ، بايد آنها را مورد ملاحظه قرار دهيم تا ببينيم آيا طرفين تعارض در ما نحن فيه چيست ؟ 1 - وضع و تبادر : اگر قائل به مفهوم از راه وضع و تبادر پيش آيد و بگويد : « ما از راه تبادر بدست مىآوريم كه واضع ، ادوات شرط را براى افادهء علّيت منحصره وضع كرده است و به عبارت ديگر : ادوات شرط ، جانشين كلمهء « العلّة المنحصرة » هستند با اين تفاوت كه « العلّة المنحصرة » داراى معناى اسمى و ادوات شرط داراى معناى حرفى هستند » با توجه به آنچه در مورد معناى حرفى گفته شد ، « 1 » تعارض بين « إذا خفى الأذان فقصِّر »
هامش
( 1 ) - البته بايد توجه داشت كه اگر در اينجا كلام مرحوم آخوند را در نظر بگيريم - كه فرمود : بين معناى اسمى و معناى حرفى هيچ فرقى از نظر وضع و موضوع له و مستعمل فيه وجود ندارد و تفاوت آنها فقط از ناحيهء موارد استعمال است - ادوات شرط هم بر معناى كلّى دلالت مىكنند ولى اگر كلام مشهور را در نظر بگيريم - كه مىفرمودند : معناى اسمى و معناى حرفى داراى وضع عام هستند ولى موضوع له آنها فرق مىكند و موضوع له در معناى حرفى خاصّ است - ادوات شرط بر معنايى جزئى ، كه فرد همان كلّى است دلالت مىكنند . ولى بالاخره از دايرهء اين مفهوم كلّى خارج نيستند . در نتيجه اگر ما مسألهء مفهوم را در ارتباط با علّيت منحصرهء مستفاد از وضع و تبادر بدانيم ، ادوات شرط به معناى « العلّة المنحصرة » خواهند بود ، حال يا كلّى « العلّة المنحصرة » و يا « العلّة المنحصرة مع خصوصية ذهنية أو خارجية » .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 66 | الشيخ فاضل اللنكراني