اطلاق است ، يعنى خواه خفاء جدران باشد يا نباشد . و مفهوم جملهء « إذا خفي الجدران فقصّر » اين است كه وقتى خفاء جدران حاصل نشد ، وجوب قصر هم تحقق ندارد » . اين مفهوم هم داراى اطلاق است . يعنى خواه خفاء اذان باشد يا نباشد . نتيجهء تقييد اين مىشود كه هنگام خفاء اذان - به تنهايى - وجوب قصر تحقق دارد و هنگام خفاء جدران - به تنهايى - نيز وجوب قصر تحقق دارد . و در جايى كه نه خفاء اذان باشد و نه خفاء جدران ، وجوب قصر تحقق ندارد . پس در حقيقت ، وجود مفهومْ نفى ثالث مىكند ، زيرا بعد از آنكه اطلاق مفهوم هريك از اين دو قضيّه را با منطوق ديگرى تقييد كرديم ، نتيجه اين مىشود كه وقتى ، خفاء جدران و خفاء اذان نبود ، چيز ديگرى نقش ندارد و امر سوّمى نمىتواند جانشين خفاء اذان و خفاء جدران شود . احتمال سوّم : ممكن است قائل به مفهوم بگويد : « قضيّهء شرطيه داراى مفهوم است ولى در جايى كه دو قضيّه به اين صورت داشتيم ، آن دو را در هم ادغام كرده و نتيجه مىگيريم كه وجوب قصر داراى دو شرط است : خفاء اذان و خفاء جدران . پس با تكيه بر علّيت منحصره مىگوييم : آنچه در وجوب قصر نقش دارد و علّت منحصرهء آن است ، مجموع اين دو امر است و هريك از آنها به تنهايى كفايت نمىكند . احتمال چهارم : ممكن است قائل به مفهوم بگويد : در جايى كه پاى تعدّد شرط مطرح است ، آنچه علّيت منحصره دارد عبارت از يك عنوان جامع بين اين دو شرط است ، مثل عنوان « دور شدن في الجملة از شهر » كه اين عنوان هم با خفاء اذان تحقّق پيدا مىكند و هم با خفاء جدران . در اين صورت امر سوّمى - غير از خفاء جدران و خفاء اذان - نمىتواند نقشى در وجوب قصر داشته باشد . « 1 » بررسى احتمالات چهارگانه : « 2 » در اينجا چند بحث مطرح است :
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 312 و 313
( 2 ) - توجه : اين بحث بر مبناى قول به ثبوت مفهوم - و با قطع نظر از اشكالات راههاى اثبات مفهوم - جريان دارد و اگر ما مفهوم را نپذيريم - همانطور كه نپذيرفتيم - جايى براى اين بحثها نيست .