روشن است كه مراد از كثرت استعمال اين نيست كه - مثلًا - رقبهاى كه براى ماهيت وضع شده ، در رقبهء مؤمنه استعمال شود ، زيرا در اين صورت استعمال مجازى لازم مىآيد . بلكه مقصود اين است كه - مثلًا - مولا در باب كفارهء افطار عمدى روزهء ماه رمضان بفرمايد : « كسى كه يك روز از ماه رمضان را عمداً افطار كند ، بايد رقبهاى آزاد كند » . سپس دليل مقيّدى بدست آوريم كه مراد جدّى مولا خصوص رقبهء مؤمنه است ، بدون اين كه مولا رقبه را در خصوص رقبهء مؤمنه استعمال كرده باشد . و فرض كنيم كه در مورد ظهار نيز مولا گفته است : « كسى كه ظهار كند ، بايد رقبهاى آزاد كند » و ما دليل مقيّدى بدست آوريم كه مراد جدّى مولا خصوص رقبهء مؤمنه است . سپس ببينيم در موارد بسيارى اين مسئله تكرار شده كه مولا حكم خود را به صورت « عتق رقبه » مطرح كرده و دليل مقيّدى توضيح داده كه مراد مولا « عتق رقبهء مؤمنه » است . پس از تحقّق كثرت ، اگر مولا به كسى بگويد : « يجب عليك عتق الرقبة » ، قائل به انصراف مىگويد : آن كثرت استعمال و آن سابقهء طولانى ، ذهن انسان را متوجه به اين مىكند كه در اين مورد هم مولا اطلاق را اراده نكرده بلكه اين اطلاق ، انصراف به خصوص رقبهء مؤمنه دارد .
مقام دوّم و سوّم : مراتب انصراف كدامند ؟ و كدام يك از آنها مانع از اطلاق است ؟
از كلام مرحوم آخوند استفاده مىشود كه انصراف داراى پنج مرتبه است : مرتبهء اوّل انصراف - كه ضعيفترين مرتبهء آن مىباشد - انصراف بدوى است .
انصراف بدوى به اين معناست كه وقتى انسان مطلق را از مولا مىشنود ، بلافاصله ذهنش انصراف به مقيّد پيدا مىكند ، امّا وقتى تأمّل كرد مىبيند اين انصراف وجهى