كلام مرحوم عراقى در ارتباط با مفهوم جملهء شرطيه :
ايشان در ابتداى كلامشان مىفرمايند : اختلاف مثبتين و نافين مفهوم در جملهء شرطيه ، روى علّيت منحصره و عدم علّيت منحصره نيست بلكه اختلاف در اين است كه آيا حكم مجعول در قضيّهء شرطيه - مثل وجوب - به صورت كلّى است يا جنبهء شخصى دارد ؟ اگر در قضيّهء شرطيهء « إن جاءك زيد فأكرمه » مولا كلّى وجوب را جعل كرده باشد ، معنايش اين است كه اگر مجىء زيد منتفى شد ، كلّى وجوب هم منتفى خواهد شد ، امّا اگر مولا حكم شخصى جعل كرده باشد ، ترديدى نيست كه اگر مجىء زيد منتفى شد ، شخص وجوب اكرام مذكور در قضيّهء شرطيه ، منتفى خواهد شد ولى لازمهء انتفاء شخص حكم اين نيست كه سنخ حكم هم منتفى شود . بنابراين كسانى كه مفهوم را انكار مىكنند مىگويند : « مجعول در قضيّهء شرطيه ، حكمى شخصى و جزئى است » و كسانى كه مفهوم را اثبات مىكنند مىگويند : « مجعول در قضيّهء شرطيه ، حكمى كلّى است » و لازمهء اين حرف اين است كه هنگام عدم تحقّق مجىء ، اين حكم كلّى منتفى شود و فرض اين است كه حكم ديگرى هم وجود ندارد . مرحوم عراقى سپس در آخر كلام خود مىفرمايد : برفرض كه مجعول در قضيّهء شرطيه حكم كلّى باشد ، نمىتوان مفهوم را اثبات كرد ، مگر اينكه پاى علّت منحصره را به ميان آورده بگوييم : اگر ارتباط مجىء زيد با اين حكم كلّى مجعول به نحو علّيت منحصره باشد ، لازمهاش اين است كه هنگام انتفاء علّت ، حكم بهطور كلّى منتفى شود ولى اگر ارتباط مجىء زيد با اين حكم كلّى مجعول به نحو علّيت منحصره نبود ، نمىتوانيم مسألهء مفهوم را پياده كنيم . « 1 » ملاحظه مىشود كه ايشان در ابتداى كلامشان نزاع در اثبات و نفى مفهوم را روى كلّى و شخصى بودن حكم پياده مىكنند ولى در آخر كلامشان به همان نظريهء معروف بين متأخرين برمىگردند .
هامش
( 1 ) - نهاية الأفكار ، ج 1 ، ص 478 - 480