خلط پيش مىآيد . مثلًا قضيّهء « زيد إنسان » بر مبناى اتحاد در وجود خارجى - و اين كه موضوع ، يكى از مصاديق خارجى محمول است - قضيّهء درستى است . امّا لازمهء اتحاد در خارج اين نيست كه « انسان » از جهت لفظى و وضعى هم بر « زيد » دلالت كند . اين معنا اصلًا معقول نيست كه ماهيت « حيوان ناطق » بتواند از خصوصيّات فرديّهء زيد حكايت كند . « حيوان ناطق » در مقام دلالت ، سر سوزنى از مفاد خودش نمىتواند پا فراتر بگذارد . در مثال « رقبه » نيز اگرچه بر مبناى اتحاد در وجود خارجى و حمل شايع ، هم قضيهء « الرقبة المؤمنة رقبة » و هم قضيه « الرقبة الكافرة رقبة » صحيح است ولى اين بدان معنا نيست كه از نظر دلالت لفظى نيز رقبه دلالتى بر رقبهء مؤمنه يا رقبهء كافره داشته باشد . مفهوم رقبه اصلًا ارتباطى به كفر و ايمان ندارد . مقام دلالت وضعى در محدودهء همان معناى موضوع له است و سر سوزنى از آن تجاوز نمىكند . بله ، در استعمال مجازى - كه به نظر مشهور ، استعمال در غير ما وضع له است - ممكن است رقبه در « رقبهء مؤمنه » يا در « رقبهء كافره » استعمال شود ، ولى بحث ما در استعمال حقيقى است . بنابراين نبايد بين مدلول وضعى با اتحاد خارجى خلط پيش آيد . گاهى دو عنوان به صورت عموم و خصوص من وجه هستند و در مادهء اجتماع خود اتحاد وجودى دارند ولى بين آن دو عنوان به قدرى فاصله وجود دارد كه هيچگاه انسان از يكى از اين عناوين به ديگرى انتقال پيدا نمىكند ، مثلًا بين عنوان صلاة و غصب ، در مسألهء صلاة در دار غصبى ، اتحاد وجودى پيدا مىشود ولى اين گونه نيست كه عنوان صلاة ، حكايت از عنوان غصب كند يا عنوان غصب ، حكايت از عنوان صلاة كند . مطلب دوّم : اختلاف بين اصالة العموم و اصالة الاطلاق ، فقط در مضاف اليه آن دو نيست كه يكى مضافاليهش « العموم » و ديگرى « الاطلاق » باشد . بلكه بين اين دو عنوان ، اختلاف اساسى وجود دارد . اصالة العموم ، اصل عقلايى لفظى و مستند به وضع واضع است . در حالى كه اصالة الاطلاق مستند به مقدّمات حكمت است .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 522
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٢٢