منشأ جريان اصالة العموم در ( أوفوا بالعقود ) اين است كه « العقود » جمع محلّى به « ال » است و واضع جمع محلّى به « ال » را براى عموم وضع كرده است . بههمينجهت اصالة العموم - كه شعبهاى از اصالة الظهور است - حكم مىكند كه با ( أوفوا بالعقود ) بايد معاملهء عموم كرد و در هر موردى كه دليل بر تخصيص قائم نشده باشد ، بايد به مقتضاى اصالة العموم عمل شود . امّا جريان اصالة الاطلاق در ( أحلّ اللّه البيع ) ، مربوط به مقدّمات حكمت است و مقدّمات حكمت ، ربطى به مسألهء وضع و دلالت وضعى ندارد . يكى از مقدّمات حكمت اين است كه مولاى حكيم عاقل مختار متوجّه ، در مقام بيان تمام مرادش باشد . و ما به زودى خواهيم گفت كه مقصود از « مراد » در اينجا مراد جدّى نيست بلكه مراد استعمالى است ، تا منافاتى با تقييد نداشته باشد . و در حقيقت ، اينجا مولا در مقام اين بوده كه ضابطهاى بيان كند ، امّا در ( أوفوا بالعقود ) ضابطه به نحو عموم بيان شده ولى در ( أحلّ اللّه البيع ) به نحو اطلاق بيان شده است . ولى در ضابطه بودن و در مرجعيّت - و اين كه در صورت شك در تقييد يا تخصيص بايد به اينها مراجعه شود - فرقى بين اين دو وجود ندارد . مقدّمهء دوّم اين است كه قرينهاى بر خلاف ، وجود نداشته باشد . مقدّمهء سوّم اين است كه قدر متيقّن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد . وقتى مقدّمات حكمت ، تحقّق پيدا كرد ، عقل حكم مىكند كه « مطلق رقبه ، تمام الموضوع است » و اين مسئله ربطى به دلالت لفظى وضعى ندارد . و برفرض كه در حكم عقل ترديد شود ، مسئله را در ارتباط با عقلاء پياده مىكنيم . ولى درهرصورت ، اصالة الاطلاق مربوط به مقدّمات حكمت است و ربطى به وضع و دلالت ندارد . حال كه بين اصالة العموم با اصالة الاطلاق فرق وجود دارد ، مىگوييم : در اصالة الاطلاق چون پاى دلالت لفظى مطرح است ، مسألهء حكايت از افراد نيز مطرح است
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 523
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٢٣