نظر شما ( مرحوم آخوند ) دلالت بر يك فرد معيّن در خارج مىكند . ثالثاً : مرحوم آخوند اگرچه در اينجا نسبتى كه به مشهور داده شده را ردّ مىكند و تصريح مىكند كه مطلق هيچگونه قيدى - حتى قيد سريان و شمول - نمىتواند داشته باشد ، ولى در بحث مقدمات حكمت تعبيرى مىآورد كه با اين تعبير منافات دارد .
ايشان در آنجا مىگويد : از آنچه گفته شد ظاهر گرديد كه « در مطلق ، هيچ قيدى - حتى قيد سريان و شمول - مطرح نيست » . ولى اگر ما بخواهيم قيد سريان و شمول را پيش بياوريم ، بايد از طريق قرينهاى مقاليّه يا قرينهاى حاليه و يا قرينهء حكمت ( / مقدّمات حكمت ) اين معنا را استفاده كنيم . « 1 » لازمهء اين حرف اين است كه اگر مولا بگويد : « أعتق رقبة » و همهء مقدّمات حكمت وجود داشته باشد ، رقبه داراى سريان و جريان مىشود ، هرچند اين قيد از ذات رقبه استفاده نشده بلكه به كمك مقدّمات حكمت استفاده شده است . در اينجا لازم است ببينيم آيا اگر - مثلًا - در « أعتق رقبة » مقدّمات حكمت تمام شود ، نتيجه اين مىشود كه ما زايد بر ماهيت رقبه ، قيدى اضافى پيدا كنيم ؟ به عبارت ديگر : مرحوم آخوند در بحث گذشته تصريح كردند كه « مطلق ، بر چيزى جز ماهيت دلالت ندارد و هيچ قيدى - حتى سريان و شمول - همراه آن نيست » . ولى در اينجا مىخواهند بفرمايند : اگر مولا بگويد : « أعتق رقبة » و مقدّمات حكمت تمام باشد ، « رقبه » ، تقيّد به قيد سريان و جريان پيدا مىكند ، هرچند اين قيد از ذات رقبه استفاده نشده بلكه به كمك مقدّمات حكمت استفاده شده است . در حالى كه با توجه به دو مطلب « 2 » زير در مىيابيم كه نتيجهء مقدّمات حكمت ، « تقيّد ماهيت به قيد سريان و جريان » نيست . مطلب اوّل : در بعضى از موارد ، بين مسألهء مدلول وضعى با مسألهء اتحاد خارجى ،
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 383 و 384
( 2 ) - اين دو مطلب در بحث عام و خاصّ نيز مطرح گرديد .