و شمول منافات داشته باشد ، به آن ضميمه كرد . مؤيّدى بر مطلب فوق : در بحث عامّ و خاصّ مىگفتيم : تخصيص عام به وسيلهء مخصّص منفصل ، مستلزم مجازيت در عام نيست ، زيرا بين ارادهء استعمالى با ارادهء جدّى - از نظر سعه و ضيق - فرق وجود دارد . اين مطلب ، در ارتباط با مطلق و مقيّد روشنتر است . تقييد مطلق به وسيله مقيّد ، به هيچ عنوان مستلزم مجازيت در مطلق نيست ، يعنى با تقييد ، خلاف معناى موضوع له مطلق اراده نشده است و بين اطلاق و تقييد ، منافاتى وجود ندارد . در حالى كه اگر قيد ارسال و شمول ، در معناى مطلق اخذ شده بود ، در صورتى مىتوانستيم قيد ايمان را به رقبه اضافه كنيم كه قيد شمول و سريان را از مطلق حذف كنيم و چنين چيزى مستلزم مجازيت است . بنابراين مطلق در نظر مشهور ، به همان معناى لغوى است و هيچگونه قيدى در معناى مطلق اخذ نشده است . و نسبتى كه به مشهور داده شده ، نمىتواند نسبت درستى باشد . « 1 » بررسى كلام مرحوم آخوند : اوّلًا : از كلام ايشان استفاده مىشود كه عنوان مطلق بر نكرهء در مقام اخبار صدق نمىكند . در حالى كه ما در رابطه با نكره گفتيم : اين گونه نيست كه نكرهء در مقام اخبار ، وضعى غير از نكرهء در مقام انشاء داشته و اينها دو معنا داشته باشند . نكرهء در مقام اخبار ، همان معناى نكرهء در مقام انشاء را دارد ، كه آن عبارت از طبيعت ، مقيّد به قيد وحدت » است ، البته به نظر ايشان قيد وحدت ضررى به انطباق عنوان مطلق وارد نمىكند . ثانياً : برفرض كه ما بيان ايشان را در مورد نكرهء در مقام اخبار بپذيريم و نكرهء در
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 382 و 383