ماهيت است - و نيز بر نكرهء در مقام انشاء « 1 » صدق مىكند و ظاهراً عنوان اطلاق در رابطه با اسم جنس و نكرهء در مقام انشاء ، اصطلاح جديدى - در مقابل معناى لغوى - نيست ، بلكه اطلاق نزد اصوليين به همان معناى لغوىاش - يعنى خالى بودن از قيد - مىباشد . سپس مىفرمايد : بله ، اگر آنچه به مشهور اصوليين نسبت داده شده ، صحيح باشد ، بين اصطلاح و لغت اختلاف پيدا مىشود و مطلق ، نوعى از مقيّد خواهد بود . زيرا معناى لغوى مطلق - يعنى خالى بودن از قيد - اقتضاء مىكند كه هيچ قيدى - حتى قيد سريان و شمول - در آن وجود نداشته باشد ، در حالى كه به مشهور نسبت داده شده كه آنان مطلق را خود طبيعت نمىدانند بلكه مطلق را عبارت از طبيعتِ مقيّد به ارسال و شمول و سريان مىدانند . البته مراد آنان از شمول و سريان ، شمول بدلى است نه استيعابى . مرحوم آخوند مىفرمايد : اين كلام داراى تالى فاسد است ، لذا نسبت دادن آن به مشهور ، صحيح نيست . اگر بنا باشد مطلق داراى يك چنين معنايى باشد ، ديگر قابليت تقييد به دليل مقيّد را نخواهد داشت ، وقتى « رقبه » در « أعتق رقبة » به معناى « طبيعت مقيّد به قيد سريان » باشد ، چنانچه بخواهيم آن را - با توجه به « لا تعتق الرقبة الكافرة » - مقيّد به قيد ايمان كنيم ، تناقض صدر و ذيل لازم مىآيد . از طرفى گفته شده است : « أعتق رقبة » و رقبه به معناى ماهيت مقيّد به قيد سريان دانسته شده است كه شامل مؤمن و كافر مىشود و از طرفى گفته شده است « لا تعتق الرقبة الكافرة » و قيد « ايمان » كه با عموم و شمول « رقبه » منافات دارد به آن ضميمه شده است . عموم و شمول ، اگر به عنوان قيديت در رقبه مطرح باشد ، نمىتوان قيد ديگرى كه با اين عموم
هامش
( 1 ) - مرحوم آخوند معتقد بودند كه نكره داراى دو وضع است : يكى براى مقام اخبار و ديگرى براى مقام انشاء . و موضوع له نكرهء در مقام اخبار ، عبارت از فردى است كه در واقع معيّن است ولى نزد مخاطب ، مجهول است . امّا مفاد نكرهاى كه در مقام انشاء استعمال مىشود ، عبارت از « ماهيت ، به ضميمهء قيد وحدت » است .