در آن جريان پيدا نمىكند . « رقبه » وقتى با يك واسطه با حكم ارتباط پيدا كند ، اگرچه ارتباطش ضعيف است ولى همين مقدار براى پياده شدن اطلاق در آن كافى است . پس اين چه حرفى است كه ما بگوييم : « مجراى اطلاق عبارت از مجعول شرعى است و ذرّهاى از آن تجاوز نمىكند . لذا همانطور كه در « رقبة » از « أعتق رقبة » اطلاق را پياده مىكنيم چه مانعى دارد كه در « جاء » از « إن جاءك زيد . . . » نيز اطلاق را پياده كنيم ؟
بالاخره اين « جاء » مرتبط با حكم است . ثانياً : برفرض كه دو مبناى مستدل را بپذيريم ، باز هم مدّعى هستيم كه اين استدلال باطل است ، زيرا همانطور كه در بحث مطلق و مقيّد خواهيم گفت ، معناى اطلاق با معناى عموم فرق دارد . « 1 » عموم و اطلاق ، دو مطلب متغاير هستند به اين كيفيت كه در باب عموم ، حكم و دليل ، ناظر به افراد و خصوصيات است . « أكرم كلّ عالم » به جميع افرادى كه اتصاف به اين عنوان دارند اشاره مىكند . خود لفظ « كلّ » ، براى دلالت بر عموم وضع شده است ، اگرچه دلالت آن اجمالى باشد . در مفاد « أكرم كلّ عالم » اين عموميت وجود دارد ، يعنى خواه اين عالم ، عرب باشد يا عجم باشد ، سفيد باشد يا سياه باشد و . . . اكرام او واجب است . ولى در باب مطلق اينگونه نيست . معناى اطلاق در « أعتق رقبة » اين است كه اگر مولا در مقام بيان باشد و ساير مقدّمات حكمت تحقّق داشته باشد ، ما مىفهميم كه تمام الموضوع براى اين حكم ، عبارت از طبيعت « رقبه » است و روشن است كه طبيعت رقبه ، هم بر رقبهء مؤمنه صدق مىكند و هم بر رقبهء كافره . امّا نه به اين معنا كه كلمهء « رقبه » به عنوان مرآت براى « رقبهء مؤمنه » و « رقبهء كافره » باشد بلكه « رقبه » براى ماهيت ، وضع شده است و لفظى كه براى ماهيت وضع شده نمىتواند مرآت براى بعضى افراد باشد ، اگرچه با آنها اتحاد دارد ولى در آينهء ماهيات هيچ خصوصيتى نمىتواند مطرح باشد . لكن اين معنا از مقدّمات حكمت استفاده مىشود كه اگر مولا بگويد : « أكرم إنساناً » تمام الموضوع را عبارت از ماهيت
هامش
( 1 ) - نه اينكه طريق آنها فرق داشته باشد و عموم از راه دلالت لفظى وضعى و اطلاق از راه مقدّمات حكمت استفاده شود .