عبارت از مجىء زيد مىباشد . ولى در اينجا علّيت منحصره از ناحيهء اطلاق جزاء استفاده مىشود نه از ناحيهء اطلاق شرط يا اطلاق ادات شرط ، زيرا شرط يا ادات شرط به عنوان مجعول شرعى نيستند كه بتوانيم اطلاق را در مورد آنها پياده كنيم . در كلام مرحوم آخوند اشارهاى به اين راه نشده است . پاسخ راه ششم : به نظر ما اين راه هم درست نيست ، زيرا : اوّلًا : دو مبنايى كه در اينجا مطرح شدند ، مورد قبول نمىباشند . ما در باب احكام وضعيّه ( در بحث استصحاب ) خواهيم گفت كه احكام وضعيّه قابل جعلاند ، بههمينجهت مانعى ندارد كه ما ملتزم شويم شارع در قضيّهء شرطيه جعل سببيّت مىكند بين شرط و جزاء ، به اين معنا كه شرط به عنوان سبب براى جزاء باشد و نيز مجراى اطلاق لازم نيست خودش مجعول شرعى باشد بلكه اگر در ارتباط با مجعول شرعى هم باشد كفايت مىكند . در « أعتق رقبة » سه چيز مطرح است . حكم ( يعنى وجوب ) متعلَّق حكم ( يعنى عتق ) و مضاف اليه اين متعلِّق ( يعنى رقبة ) . ارتباط رقبه با حكم ، ارتباط با واسطه است . آنچه بدون واسطه با حكم ارتباط دارد ، عتق رقبه است نه نفس رقبه ، در حالى كه نه خود رقبه مجعول شرعى است و نه عتق رقبه . مجعول شرعى عبارت از وجوب عتق رقبه است . تكليف را شارع جعل كرده ولى متعلّق تكليف عبارت از فعل مكلّف - كه يك واقعيت تكوينيه است - مىباشد .
همانطور كه خود رقبه هم يك واقعيت تكوينيه است . در اين صورت ما از مستدلّ سؤال مىكنيم : آيا مجراى اطلاق در « أعتق رقبة » چيست ؟ روشن است كه مجراى اطلاق نمىتواند چيزى جز « رقبه » باشد . پس آنچه مستدل گفته كه « مجراى اطلاق بايد مستقيماً مجعول شرعى باشد » درست نيست .
بله ، اگر « رقبه » موضوع براى حكم واقع نمىشد جا براى اطلاق مقدّمات حكمت وجود نداشت ولى اين بدان معنا نيست كه اگر « رقبه » با حكم سروكار پيدا كرد ، باز هم إطلاق
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 48
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٨