اشكال دوّم : برفرض كه واضع در مقام وضع ، ماهيت لا به شرط قسمى را تصور كرده باشد ، ولى شما معتقديد كه واضع ، اين ماهيت متصوَّر را به عنوان موضوع له قرار نداده بلكه موضوع له را نفس ماهيّت قرار داده است . در اينجا اين سؤال مطرح مىشود كه آيا استعمال تابع وضع است يا تابع موضوع له ؟ پاسخ اين است كه استعمال تابع موضوع له است و ما جايى نداريم كه استعمال تابع وضع باشد . در اين صورت نبايد بين انسان در قضيهء « زيد إنسان » و انسان در قضيهء « الحيوان الناطق إنسان » فرقى وجود داشته باشد ، زيرا استعمال تابع موضوع له است و خود شما قبول داريد كه موضوع له عبارت از نفس ماهيت است .
تقسيمات ماهيت
در فلسفه ، ماهيت را بر سه قسم دانستهاند : لا به شرط ، به شرط شىء و به شرط لا . « 1 » اصوليين در توضيح اين مطلب گفتهاند : تصوّر نشود كه اين اقسام داراى يك واقعيت و حقيقت مىباشند ، بلكه اين بستگى به لحاظ و تصوّر ماهيت دارد . انسان وقتى ماهيتى را ملاحظه مىكند ، گاهى خود ماهيّت را ملاحظه مىكند و گاهى ماهيّت را با تقيّد به وجود چيز ديگرى ملاحظه مىكند و گاهى ماهيت را با تقيّد به عدم چيز ديگر ملاحظه مىكند . از مورد اوّل به ماهيت لا به شرط و از مورد دوّم به ماهيت به شرط شىء و از مورد سوّم به ماهيت به شرط لا تعبير مىشود . سپس در مقام اشكال بر اين تقسيم گفتهاند : قاعدهء كلّى اين است كه وقتى چيزى به عنوان مقسم واقع شده و اقسامى براى آن مطرح مىگردد ، همانطور كه بين هر قسمى با اقسام ديگر ، بايد مغايرت وجود داشته باشد ، بين اقسام و مقسم نيز بايد
هامش
( 1 ) - رجوع شود به : الحكمة المتعالية ، ج 2 ، ص 16 ، شرح المنظومة ، قسم الحكمة ، ص 95 ، نهاية الدراية ، ج 1 ، ص 664 و 665 ، فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 566