اكرام داشت ، علّيت مجىء زيد صورت ديگرى - غير از صورتى كه در مورد عدم نقش سلام زيد در وجوب اكرام وجود داشت - پيدا نمىكند . به عبارت ديگر : انحصار و عدم انحصار را بايد در ارتباط با تأثير سلام زيد و عدم تأثير آن ملاحظه كرد ، نه در ارتباط با مجىء زيد ، زيرا مجىء زيد در وجوب اكرام تأثير دارد خواه سلام زيد هم تأثير داشته باشد يا نه . انحصار و عدم انحصار ، علّيت را عوض نمىكند . لذا ما نمىتوانيم علّت را به دو نوع منحصره و غير منحصره تقسيم كنيم و تعبير « العلّة إمّا منحصرة و إمّا غير منحصرة » غير از تعبير « الواجب إمّا تعييني و إمّا تخييري » مىباشد . در واجب تعيينى و واجب تخييرى دو نوع در كار است ، در حالى كه در انحصار و عدم انحصار دو نوع مطرح نيست . انحصار و عدم انحصار مربوط به مؤثريت و عدم مؤثريت امر ديگر - يعنى سلام زيد - است . حتّى اگر كسى بگويد : « 1 » علّيت منحصره و علّيت غير منحصره به عنوان دو نوع نيستند ولى به نحو كلّى مشكّك داراى مراتب مختلف هستند و علّيت منحصره ، اكمل از علّيت غير منحصره است . مرحوم آخوند در پاسخ مىگويد : مسألهء اكمليّت در كار نيست ، زيرا اينگونه نيست كه اگر مجىء زيد ، علّت منحصره براى وجوب اكرام شد ، ارتباطش با وجوب اكرام قوىتر و كاملتر از جايى باشد كه مجىء زيد علّت منحصره نيست و به تعبير ديگر :
وحدت علّت ، به معناى قوت آن نيست كه اگر معلولى داراى يك علّت باشد ، ارتباطش با علّت بيش از جايى باشد كه معلول داراى دو علّت است . « 2 » ملاحظه مىشود كه مرحوم آخوند براى اثبات فرق بين ما نحن فيه و مسألهء واجب تخييرى و واجب تعيينى ، خود را به زحمت انداخته است ولى ما چون اصل مقيس عليه را نپذيرفتيم ، نيازى به فرق گذاشتن بين اين دو نمىبينيم و برفرض كه ما نحن فيه با آنجا فرق نداشته باشد ، قبول نداريم كه لازمهء اطلاق شرط ، علّيت منحصرهء
هامش
( 1 ) - اين مطلب با توجه به كلام مرحوم آخوند در راه دوّم - يعنى مسألهء انصراف - است .
( 2 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 304 - 307