شرط براى جزاء باشد ، همانطور كه در آنجا قبول نداشتيم كه اطلاق ، حمل بر واجب تعيينى بشود . علاوه بر اين ما در ضمن بحث از راه چهارم گفتيم : « برفرض كه علّيت منحصره هم ثابت شود ، نمىتواند هدف اصلى در باب مفهوم را افاده كند » .
راه ششم ( اطلاق جزاء و جريان مقدّمات حكمت در مورد آن ) :
اين راه مبتنى بر دو مقدّمه است : مقدّمهء اوّل : مجعولات شرعيّه ، تنها عبارتند از احكام تكليفيه . و بعضى از احكام وضعيّه كه شبيه احكام تكليفيه هستند - مثل طهارت و نجاست - را نيز مىتوانيم مجعول شرعى بدانيم . امّا احكام وضعيّهاى - مثل سببيّت و شرطيت و . . . - از دايرهء مجعول شرعى بيرون هستند . يعنى شارع نمىتواند سببيّت شرعيّه يا شرطيت شرعيّه و . . . . را جعل كند . بنابراين كسى تصور نكند كه شارع يا مولاى جاعل در قضيّهء شرطيهء « إن جاءك زيدٌ فأكرمه » ، شرط را به عنوان سبب براى جزاء جعل كرده است . خير ، سببيّت و شرطيت و ساير احكام وضعيّه از دايرهء جعل شرعى خارجند . « 1 » مقدّمهء دوّم : مجراى تمسك به اطلاق و مقدّمات حكمت ، عبارت از مجعولات شرعى است . امّا اگر چيزى از دايرهء جعل شرعى خارج بود ، عنوان اطلاق از طريق مقدّمات حكمت نمىتواند در مورد آن جريان پيدا كند . و در قضيهء شرطيه آنچه به عنوان مجعول شرعى است عبارت از جزاء - يعنى وجوب اكرام زيد ، كه حكم تكليفى است - مىباشد و اطلاق مىتواند در مورد آن جريان پيدا كند ، به اينگونه كه بگوييم :
شارع براى اين حكم خودش - يعنى وجوب اكرام - تنها يك قيد را مورد نظر قرار داده و آن مجىء زيد است . در اين صورت اگر مولا در مقام بيان بوده و مقدّمات حكمت جريان داشته باشد ، نتيجه اين مىشود كه هنگام تحقّق مجىء زيد ، وجوب اكرام تحقّق پيدا خواهد كرد . خواه علّت ديگرى - غير از مجىء - در كار باشد يا نه . به عبارت ديگر :
معناى اطلاق جزاء اين است كه وجوب اكرام ، معلولِ يك علّت منحصره است كه
هامش
( 1 ) - البته ما اين معنا را قبول نداريم و تحقيق آن را در بحث استصحاب مطرح خواهيم كرد .