تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦

تعريف صحيح براى مطلق :

با توجه به آنچه گفته شد ، اگر بخواهيم تعريفى صحيح براى مطلق داشته باشيم كه اشكالات سابق برآن وارد نباشد ، بايد بگوييم : « مطلق ، عبارت از معنايى « 1 » است كه خالى از قيد باشد » . در اين تعريف ، نه كلمهء « لفظ » به كار رفته و نه كلّيتى كه از « شايع في جنسه » استفاده مىشود ، مطرح گرديده و پاى دلالت هم در كار نيست . ممكن است كسى بگويد : برطبق اين معنا آيا « رقبهء مؤمنه » ، مطلق است يا مقيّد ؟ اگر رقبه را با قيد ايمان ملاحظه كنيد ، مقيّد است و اگر بدون قيد ايمان ملاحظه كنيد ، مطلق است . در پاسخ مىگوييم : به نظر ما اطلاق و تقييد ، دو عنوان متضاد - مانند سواد و بياض - نيستند كه در آنِ واحد نتوانند در جسم واحدى جمع شوند ، بلكه اطلاق و تقييد ، دو وصف اضافى هستند و با توجه به مضاف اليه شان فرق مىكنند . مثل همان معنايى كه در ارتباط با واجب مطلق و واجب مشروط مطرح است . مرحوم آخوند مىفرمود : ما واجبى كه از جميع جهات داراى اطلاق باشد نداريم ، چون همهء تكاليف الهى ، مشروط به شرايط عامّهء تكليف - يعنى علم ، قدرت و . . . - است ، بلكه مسألهء اطلاق و اشتراط بايد در مورد هر شرطى جداگانه لحاظ شود . نماز نسبت به وقت ، واجب مشروط است ولى نسبت به وضو و ساير چيزهايى كه در نماز اعتبار دارد - مثل ستر و استقبال و . . . - واجب مطلق است . لذا تحصيل شرايطى كه واجب نسبت به آنها مشروط است ، لازم نيست ، اما شرايطى كه واجب نسبت به آنها مطلق است ، لزوم تحصيل دارند . مثلًا حجّ نسبت به استطاعت ، به عنوان واجب مشروط است ، يعنى لازم نيست كسى استطاعت را تحصيل كند ، ولى همين حجّ وقتى وجوب پيدا كرد ، تحصيل ساير مقدّمات آن لازم است . در باب مطلق و مقيّد هم همين‌طور است . رقبهء مؤمنه ، هم مطلق است و هم
هامش
( 1 ) - اعم از اين كه كلّى باشد يا جزئى .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 486 | الشيخ فاضل اللنكراني