قبول داريم كه مجىء زيد در قضيّهء شرطيّه « إن جاءك زيد فأكرمه » - به حسب قواعد عربى - به عنوان قيد براى جزاء - يعنى وجوب اكرام - است . ولى قيد ، متعلّق به مادّه - يعنى اكرام زيد - است نه اين كه متعلّق به هيئت - يعنى وجوب - باشد » . ما فعلًا كارى به درستى يا نادرستى برهان شيخ انصارى رحمه الله نداريم . ولى ملاحظه مىشود كه ايشان اطلاق و اشتراط را در ارتباط با امرى جزئى مطرح كردهاند ، زيرا اكرام - اگرچه كلّى است - ولى وقتى به جزئى - مثل زيد - اضافه شود ، ديگر نمىتواند عنوان كلّى داشته باشد . پس چگونه ايشان جزئى را مقيّد به مجىء كرده است ؟ طبق مبناى شيخ انصارى رحمه الله عبارت « إن جاءك زيد فأكرمه » به معناى « الواجب هو إكرام زيد مقيّداً بمجيئه » مىباشد . اين اشكال بر اساس مبناى مشهور نيز مطرح است ، زيرا مشهور اگرچه مجىء زيد را به عنوان قيد براى هيئت - يعنى وجوب - مىدانند ، ولى هيئت را داراى معناى حرفى مىدانند . و در بحث معانى حرفيه عقيده داشتند كه وضع در حروف ، عامّ است ولى موضوع له و مستعمل فيه آنها خاصّ و جزئى است . پس مشهور نيز مجىء زيد را قيد براى امرى جزئى - كه موضوع له هيئت است - مىدانند . در نتيجه مسألهء مطلق و مقيّد ، منحصر به كلّيات نيست بلكه در امور جزئى هم - به لحاظ حالات مختلف جزئى و خصوصيات آن - نيز اطلاق و تقييد مطرح مىشود . اين معنا نه تنها در جملات انشائيهء دالّ بر وجوب جريان دارد ، بلكه در جملات خبريّهاى كه در مقام اخبار و حكايت از واقعند نيز مطرح است . مثلًا اگر كسى زيد را در روز جمعه زده باشد ، در مقام حكايت به دو صورت مىتواند حكايت كند : اگر بگويد : « ضربتُ زيداً » ، اين حكايت داراى اطلاق است ، يعنى آنچه را حكايت كرده ، صدور ضرب از ناحيهء او نسبت به زيد است . امّا اگر بگويد : « ضربت زيداً يوم الجمعة » ، در اينجا « يوم الجمعة » به عنوان قيد براى « وقوع ضرب از ضارب نسبت به زيد » است . و اين « وقوع ضرب از ضارب نسبت به زيد » نياز به طرفين دارد و معنايى حرفى است و معناى حرفى هم جزئى است .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 485
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٨٥