وارد كنيم ، با مشكل مواجه مىشويم ، زيرا لفظ مطلق ، هيچگاه نمىتواند به طور مستقيم بر افراد - كه داراى خصوصيات فرديّهاند - دلالت كند . اشكال سوّم : عبارت « المطلق ما دلّ على معنى شايع في جنسه » شامل « رقبهء مؤمنه » نيز مىشود ، زيرا « رقبهء مؤمنه » شامل همهء افراد خود مىشود ، خواه سفيد باشند يا سياه ، عالم باشند يا جاهل ، . . . . شبيه آنچه در ابتداى بحث در مورد « رجل » مطرح كرديم و گفتيم : « رجل » ، از نظر منطقى داراى عنوان صنف است - و حتى نوع هم نيست - ولى تعريف مطلق شامل آن مىشود . اگر مولا بگويد : « أكرم رجلًا » ، مخاطب به اطلاق كلام مولا تمسّك كرده مىگويد : قيود علم ، عدالت ، ايمان و . . . در مأمور به نقشى ندارد . وقتى تعريف مطلق بر « رجل » - كه عنوان صنف دارد - صدق مىكند ، « رقبهء مؤمنه » نيز همين حساب را دارد . مگر اين كه كسى بگويد : مراد از « ما » ى موصوله كه در تعريف مطلق مطرح شده و شما آن را به « لفظ » تفسير مىكنيد ، لفظ واحد است . لذا بين « رجل » و « رقبهء مؤمنه » فرق وجود دارد . ولى اين حرف درست نيست ، زيرا اگر مولا - در غير موارد حمل مطلق بر مقيّد - از ابتدا بگويد : « إن افطرت في شهر رمضان يجب عليك تحرير رقبة مؤمنة » شما اين را مطلق مىدانيد ، زيرا در اينجا اگرچه قيد ايمان مطرح شده ولى با توجه به اطلاق و مقدّمات حكمت جلوى قيود ديگر - مثل عدالت ، علم و . . . كه احتمال مدخليّت آنها داده مىشد - گرفته مىشود . اشكال چهارم : آنچه در ذهن ما ارتكاز دارد اين است كه مطلق - خواه لفظ باشد يا معنا - داراى معناى كلّى است ، كه در افراد و مصاديق هم جنس خودش سريان دارد ، لذا عبارت « شايع في جنسه » جز بر كلّى انطباق پيدا نمىكند ، خواه دايرهء آن كلّى محدود باشد يا وسيع . بنابراين نبايد مسألهء مطلق و مقيّد در ارتباط با جزئيات مطرح گردد . در حالى كه در اصول ، در مواردى مسألهء مطلق و مقيّد را در ارتباط با جزئيات مطرح كردهاند . يكى از آن موارد ، مسألهء واجب مطلق و واجب مشروط است . در واجب مشروط ، نزاعى بين شيخ انصارى رحمه الله و مشهور واقع شده بود . شيخ انصارى رحمه الله مىفرمود : « ما
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 484
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٨٤