اين كلام مرحوم آخوند در صورتى درست است كه ما تقابل بين اطلاق و تقييد را تقابل عدم و ملكه بدانيم ، زيرا اگر تقابل آنها تقابل سلب و ايجاب باشد ، تمسّك به اطلاق مانعى نخواهد داشت ، هرچند اخذ قصد قربت - به معناى داعى امر - در متعلّق امر ممكن نباشد . در سلب و ايجاب ، مسألهء صلاحيت و قابليّت مطرح نيست .
آيا اطلاق و تقييد ، فقط در ارتباط با حكم است ؟
اگرچه در فقه معمولًا اطلاق و تقييد را در ارتباط با حكم مطرح مىكنند ولى اين گونه نيست كه اطلاق و تقييد به طور كلّى در رابطه با حكم باشد . اطلاق و تقييد گاهى در ارتباط با متعلّق حكم است ، مثلًا در « أعتق الرقبة » و « أعتق الرقبة المؤمنة » اطلاق و تقييد در رابطه با عتق رقبه است كه به عنوان متعلّق حكم مىباشد . و گاهى در ارتباط با حكم است ، مثل « إذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاتان » ، كه در اينجا حكم وجوب نماز ظهر و عصر ، مقيّد به زوال شمس شده است . و گاهى در ارتباط با مكلّف است ، مثلا در آيهء شريفهء ( للّهِ على الناس حجّ البيت من استطاع اليه سبيلا ) ، « 1 » ظاهر اين است كه ( من استطاع . . . ) به عنوان عطف بيان براى ( الناس ) است ، پس به عنوان قيد براى ( الناس ) مىباشد ، يعنى ( من استطاع ) قيد براى مكلّف است . « 2 »
هامش
( 1 ) - آل عمران : 97
( 2 ) - اين احتمال نيز وجود دارد كه استطاعت به عنوان شرط براى حكم باشد .