آن را از ناحيهء زمان ، مقيّد مىكند . اكنون مىگوييم : قانونگذار در شريعت اسلام ، خداوند متعال است و بيانات ائمه عليهم السلام جنبهء حكايت از قوانين الهى دارد و تقديم و تأخير در مقام خبر دادن از قانون ، نمىتواند نقشى در زمينهء نسخ داشته باشد ، بلكه اين مقنّن است كه مىتواند قانون را نسخ كند . از انضمام اين دو نكته نتيجه مىگيريم كه در جميع مواردى كه عامّ و خاصّ مطرح است ، مسألهء تخصيص در كار است و جايى براى نسخ وجود ندارد . و فرقى بين معلوم بودن تاريخ عامّ و خاصّ و مجهول بودن آن - كه مرحوم آخوند در ذيل كلامشان مطرح كردهاند - و تقدّم عامّ بر خاصّ يا تأخّر آن و وجود فاصله بين عامّ و خاص و عدم آن و حضور قبل از وقت عمل يا بعد از آن ، وجود ندارد .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 476
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٧٦