اگر مسئله را به صورت عامّ مطرح كند ، شايد اين فرد خفىّ از ذهن مردم دور بماند لذا در مقام تعبير ، همين فرد خفىّ را مطرح كرده ، در حالى كه مقصود اصلى ، افادهء حكم به نحو عموم است . البته در آيه احتمال ديگرى نيز وجود دارد كه در احتمال پنجم مطرح خواهد شد .
ولى برفرض كه آيه نتواند مصداقى براى احتمال چهارم باشد ، كلىِ مسئله در جاى خودش محفوظ است . كه گاهى متكلم مىخواهد حكم را به نحو عموم افاده كند ولى ملاحظه مىكند اگر حكم را به نحو عموم القاء كند ، شايد فرد خفىّ به ذهن مخاطب وارد نشود ، لذا فرد خفىّ را مورد تصريح قرار مىدهد . در اينجا نيز ترديدى وجود ندارد كه مفهوم موافق مىتواند مخصّص عامّ قرار گيرد . زيرا روى اين احتمال ، عموميت حكم از خود آيه استفاده شده و آيه به دلالت لفظى هم فرد خفىّ و هم فرد جلىّ را شامل شده است . و همانطور كه فرد خفىّ مىتواند مخصّص عامّ قرار گيرد ، فرد جلىّ نيز مىتواند عامّ را تخصيص بزند . و وجهى ندارد كه صلاحيت مخصّص بودن را از آن سلب كنيم . احتمال پنجم : مقصود از مفهوم موافق ، اولويت قطعى باشد ، به اين معنا كه متكلّم مىخواهد معنايى را افاده كند ولى عقل - با توجه به اين معنايى كه متكلّم افاده كرده است - به اولويت قطعى معناى روشنترى را استفاده مىكند . و اولويت قطعى ، معتبر است ، زيرا حجّيت قطع ، ذاتى است . « 1 » اين احتمال نيز در آيهء شريفهء ( و لا تقل لهما أُفّ ) وجود دارد . به اين معنا كه ( و لا تقل لهما أُفّ ) نمىخواهد معنايى عامّ را افاده كند بلكه بر همين محدودهء مفاد لفظى خودش دلالت دارد ولى در كنار اين معنا يك اولويت قطعيهاى وجود دارد كه مىگويد : اگر أُفّ گفتن به پدر و مادر حرام باشد ، فحش و ضرب و شتم پدر و مادر به طريق اولى حرام خواهد بود . اين بدان معنا نيست كه آيه دلالت بر چنين معنايى مىكند ، بلكه محدودهء دلالت آيه - روى اين احتمال - همان
هامش
( 1 ) - بخلاف اولويّت ظنّى كه دليل بر حجّيت آن وجود ندارد .