كذب قضيهء كنائيّه ندارد . مثلًا جملهء « زيد ، درِ خانهاش باز است » كنايه از سخاوت زيد است . سخاوت - از نظر لغت - نه با « در » تناسب دارد ، نه با « خانه » و نه با « باز بودن » .
ملاك در صدق و كذب اين قضيّه هم وجود و عدم وجود سخاوت است . خواه مدلول مطابقى واقعيت داشته باشد يا واقعيّت نداشته باشد . اگر مقصود از مفهوم موافق ، معناى كنايى باشد ، ما بايد ملتزم شويم كه غرض اصلى متكلّم ، بيان همين ملزوم است و هدفى غير از اين ندارد . بنابراين احتمال نيز مفهوم موافق مىتواند عامّ را تخصيص بزند بلكه جواز تخصيص آن روشنتر از احتمال اوّل است ، زيرا هدف اصلى متكلّم ، بيان همين ملزوم بوده و چهبسا لازم ، وجود خارجى نداشته باشد . احتمال سوّم : مقصود از مفهوم موافق ، چيزى است كه از طريق علّت منصوصه بدست آمده باشد . ما در روايات به مواردى برخورد مىكنيم كه به علّت حكم تصريح شده است . از طرف ديگر مىدانيم كه حكم - از نظر توسعه و تضييق - داير مدار علّت است . مثلًا در جملهء « لا تشرب الخمر لأنّه مسكرٌ » اگر علّت حرمت را منحصر در مسكريت بدانيم ، « 1 » اين حكم به عنوان منصوص العلّة مطرح خواهد بود . در اين صورت مىگوييم : حكم ، داير مدار توسعه و تضييق علّت است و ما غير از خمر عناوين ديگرى - مثل نبيذ - نيز داريم كه واجد صفت مسكريت مىباشند و استفادهء حكم به نحو عموم ، مبتنى بر اين است كه كبرايى در اين كلام پنهان باشد و الّا ذكر علّت ، مستلزم لغويت است . و آن كبرى عبارت از « كلّ مسكر حرام » است ، كه با ذكر علّت ، نيازى به تصريح به آن نبوده است . « 2 »
هامش
( 1 ) - نه اين كه علّت حرمت را « مسكر بودن خمر » بدانيم ، كه داراى دو جزء است : خمريت و مسكريت . اين از محلّ بحث ما خارج است .
( 2 ) - همانطور كه اگر گفته شود : « العالم حادث لأنّه متغير » ، اين « لأنّه متغيّر » كاشف از وجود يك كبرى است و آن عبارت از « كلّ متغيّر حادث » است و با ذكر علّت ، نيازى به تصريح نبوده است ، زيرا اگر آن كبرى نباشد ، ذكر علّت مستلزم لغويّت است .