بيان كه آيه چگونه مىتواند متضمن حكم براى كسانى باشد كه در زمان صدور آيه نبودند و بعداً وجود پيدا كردند و مستطيع شدند ؟ براى حلّ اشكال مىگوييم : جعل احكام در اين قسم به صورت قضيّهء حقيقيّه است و اتّفاقاً قوانين عقلائى - حتى قوانينى كه داراى وقت محدود است - نيز به صورت قضيّهء حقيقيّه مطرح مىشود . مثلًا اگر قانونى تصويب كنند كه « يكى از شرايط رأى دهندگان در انتخابات ، داشتن حد اقلّ شانزده سال سنّ است » و اين قانون را - مثلًا - براى بيست سال وضع كنند ، كسى احتمال نمىدهد كه اين قانون مربوط به كسانى باشد كه در زمان تصويب قانون ، حد اقل شانزده سال داشته باشند . به اين معنا كه اگر دو سال پس از تصويب قانون ، انتخاباتى پيش آمد ، كسانى كه تازه به شانزده سالگى رسيدهاند حقّ رأى دادن نداشته باشند . اين مسئله يك مسألهء عقلايى است و شارع مقدّس نيز همان روش عقلاء را اتخاذ كرده است . لذا شايد زمان نزول آيهء شريفهء ( للّه على الناسِ حجّ البيت . . . ) به ذهن هيچكس خطور نكرده باشد كه « اين حكم اختصاص به كسانى دارد كه در زمان صدور اين آيه مستطيع هستند و معلوم نيست شامل كسانى باشد كه بعداً مستطيع مىشوند يا بعداً وجود پيدا كرده و مستطيع مىشوند » . همانطور كه قضيّهء « كلّ نار حارّة » معنايش اين است كه در هر زمانى چيزى اتصاف به نار بودن پيدا كند ، داخل در موضوع اين قضيّه است و « حارّة » برآن حمل مىشود . در آيهء شريفهء ( للّه على الناس حجّ البيت . . . ) دو قيد مطرح است : يكى « ناس بودن » و ديگرى « مستطيع بودن » . و عرف مىگويد : براى هركس - در هر زمان و مكان - كه اين دو قيد تحقّق پيدا كرد ، حجّ واجب مىشود « 1 » و آيه - به طور مستقيم - شامل او مىشود ، بدون اين كه قاعدهء اشتراك مطرح باشد . و همانطور كه اين حكم شامل افراد غير مستطيع در زمان صدور خطاب نمىشود ، نسبت به معدومين نيز كسى نمىتواند ادّعا كند كه « در زمان معدوم بودنشان اين حكم گريبان آنان را مىگيرد » تا مسألهء تكليف معدوم - كه از
هامش
( 1 ) - علاوه بر اين ، شرايط ديگرى - مثل بلوغ و عقل - مطرح است كه به عنوان شرايط عامّهء تكليف مىباشند و در اينجا نيز بايد وجود داشته باشند .