زيد است . همانطور كه اگر زيد را برداشته و به جاى آن « عَمرو » را بگذاريم ، موضوع حكم ، تحقّق نداشته و آن حكم نيز منتفى خواهد شد . اگر قيد آن را هم برداريم ، حكم مجعول مولا منتفى خواهد شد . در باب مفهوم ، مسألهء انتفاء شخص حكم منطوق مطرح نيست بلكه انتفاء سنخ و مثل حكمى كه در قضيّهء منطوقيه جعل شده مطرح است . در باب مفهوم موافق هم همينطور است . در آيهء شريفهء ( فلا تقل لهما أُفٍّ ) « 1 » كه گفته مىشود : « مفهوم آن ، عدم جواز ضرب و شتم و جرح نسبت به پدر و مادر است » آيا اين « عدم جواز » همان « عدم جواز » ى است كه در « لا تقل » وجود دارد ؟ خير ، موضوع « لا تقل » عبارت از « قول أُفّ » است كه در كتاب خدا آمده و از اين محدوده هم تجاوز نمىكند بلكه اين آيه اگر مفهوم موافقى داشته باشد معنايش اين است كه حكم ديگرى مماثل با اين نهى و از سنخ اين نهى وجود دارد كه از راه اولويت استفاده مىشود . بنابراين همانطور كه در مفهوم موافق ، نزاع در ارتباط با شخص حكم مذكور در منطوق نيست « 2 » ، در باب مفهوم مخالف هم همين مسئله مطرح است . با اين تفاوت كه در مفهوم موافق ، مماثل حكم منطوقى را ثابت مىكنيم ولى در مفهوم مخالف ، مماثل حكم منطوقى را نفى مىكنيم . به عبارت ديگر : فرق بين اين دو ، فقط از ناحيهء سلب و ايجاب است و الّا آنچه سلب يا اثبات مىشود ، در هر دو عبارت از « حكم مماثل » است . بنابراين مراد از « الانتفاء عند الانتفاء » در مورد مفهوم مخالف ، عبارت از انتفاء سنخ حكم موجود در منطوق هنگام انتفاء شخص حكمى است كه در منطوق جعل شده است .
هامش
( 1 ) - الإسراء : 23
( 2 ) - يعنى بحث در توسعهء حكم منطوقى « فلا تقل لهما أُفٍّ » - بهگونهاى كه شامل « لا تضربهما » و « لا تشتمهما » و . . . هم بشود - و عدم توسعهء آن نيست . بلكه دايرهء منطوق ، همين محدوده است و در ارتباط با مفهوم موافق ، حكم ديگرى را كه عين همين نهى است - نه شخص آن - مطرح مىكنيم .